المادة 364 من النظام البحري التجاري
المادة الرابعة والستون بعد الثلاثمائة · الفصل الأول: القطر البحري
تجعل المادة إدارة القطر خارج الموانئ لربان القاطرة ويُسأل مجهزها عن الأضرار إلا إذا أثبت خطأ المقطورة، ويجوز باتفاق كتابي جعلها لربان المقطورة فيُسأل مجهزها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تكون إدارة عملية القطر خارج حدود الموانئ لربان السفينة القاطرة، ويسأل مجهز السفينة القاطرة عن جميع الأضرار التي قد تحدث أثناء عملية القطر، إلاَّ إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ السفينة المقطورة.
2- يجوز باتفاق كتابي ترك عملية القطر خارج حدود الموانئ لربان السفينة المقطورة، وفي هذه الحالة يسأل مجهز السفينة المقطورة عن الأضرار التي تحدث أثناء عملية القطر.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 364 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة عملية القطر خارج حدود الموانئ، وهي تعكس القاعدة المقررة داخلها:
الأصل (الفقرة 1):
- تكون إدارة القطر لربان السفينة القاطرة.
- ويُسأل مجهز السفينة القاطرة عن جميع الأضرار التي قد تحدث أثناء القطر، إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ السفينة المقطورة.
الاستثناء باتفاق كتابي (الفقرة 2):
- يجوز باتفاق كتابي ترك عملية القطر لربان السفينة المقطورة.
- وفي هذه الحالة يُسأل مجهز السفينة المقطورة عن الأضرار التي تحدث أثناء القطر.
والمقارنة بين داخل الموانئ وخارجها:
- داخل الموانئ (المادة 363): الإدارة أصلًا للمقطورة.
- خارج الموانئ (هذه المادة): الإدارة أصلًا للقاطرة.
وفي الحالتين يمكن تغيير الأصل باتفاق كتابي، وتتبع المسؤولية الطرف الذي يدير العملية. ويلاحظ أن الإعفاء في الفقرة 1 يشترط إثبات خطأ السفينة المقطورة. وتقرر المادة 365 أن خدمات القطر تؤدى بموجب عقد بين ربان السفينة القاطرة أو مجهزها وربان السفينة المقطورة أو مجهزها.
مثال عملي
تعطل محرك سفينة في عرض البحر الأحمر، فأُرسلت قاطرة لسحبها إلى ميناء ينبع. تكون الإدارة لربان القاطرة، ويُسأل مجهزها عن أضرار القطر، إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ السفينة المقطورة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 364 من النظام البحري التجاري
من يدير عملية القطر خارج الميناء؟
ربان السفينة القاطرة، ما لم يتفق كتابة على ترك العملية لربان السفينة المقطورة.
من يُسأل عن أضرار القطر في البحر؟
مجهز السفينة القاطرة عن جميع الأضرار، إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ السفينة المقطورة. وإذا انتقلت الإدارة باتفاق كتابي إلى المقطورة سُئل مجهزها.
مواد أخرى عن التلوث البحري والقطر والإرشاد
- المادة 103
يجب على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخول الموانئ والخروج منها واجتياز الممرات البحرية وكلما اعترضت الملاحة عقبات خاصة، ولو كان ملزمًا بالاستعانة بمرشد.
على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخولها الموانئ، أو خروجها منها أو أثناء اجتياز الممرات البحرية، وكذلك في جميع الأحوال التي تعترض الملاحة عقبات خاصة،
- المادة 255
تقرر المادة أن المسؤولية عن التصادم المنصوص عليها في فصل التصادم تترتب أيضًا إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًا، دون إخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
تترتب المسؤولية المنصوص عليها في هذا الفصل, إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًّا، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
- المادة 261
تقرر المادة استحقاق مكافأة الإنقاذ البحري عند تحقق نتيجة مفيدة بما لا يتجاوز قيمة ما أُنقذ، والمصروفات المعقولة عند عدمها، وتعويضًا خاصًا لمن أنقذ سفينة تهدد البيئة البحرية.
1- كل عمل من أعمال الإنقاذ البحري يعطي الحق في مكافأة بشرط أن يؤدي إلى نتيجة مفيدة، ولا يجوز أن تتجاوز المكافأة قيمة ما أُنقذ. 2- إذا لم تؤدِّ أعمال الإنقاذ إلى
- المادة 264
تحدد المادة ثلاث حالات لا تُستحق فيها مكافأة الإنقاذ البحري أو نفقاته: رفض السفينة صراحة لسبب معقول، وإنقاذ رسائل البريد، ومساعدة القاطرة للمقطورة إلا في الخدمات الاستثنائية.
لا تستحق أي مكافأة للإنقاذ البحري أو النفقات التابعة له في الحالات الآتية: 1- إذا كانت السفينة التي قدمت لها أعمال الإنقاذ البحري قد رفضت تدخل السفينة المقدمة ل
- المادة 291
تلزم المادة الجهة المختصة بالتحقيق، بطلب مكتوب من أي دولة، في أي مخالفة لقواعد منع التلوث البحري يُدّعى أن سفينة سعودية ارتكبتها في مناطقها البحرية، وإبلاغها بالنتيجة.
تجري الجهة المختصة تحقيقاً بناء على طلب مكتوب من أي دولة, في أي مخالفة للقواعد الدولية المطبقة من أجل منع تلوث البيئة البحرية يدَّعى أن سفينة سعودية ارتكبتها في
- المادة 346
تلزم المادة السفن التي تنقل الزيت من المملكة أو إليها بحمل شهادة تأمين المسؤولية المدنية لتغطية ما قد ينشأ من مسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن عملية النقل.
تلتزم السفن التي تنقل الزيت من المملكة أو إليها بحمل شهادة تأمين المسؤولية المدنية؛ لتغطية ما قد ينشأ من مسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن عملية النقل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

