المادة 73 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الثالثة والسبعون · الفصل العاشر: المقاصة والديون التبادلية
تمنع المقاصة التلقائية المبنية على حوالة دين نشأت بعد تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز إجراء المقاصة التلقائية بناء على حوالة دين نشأت بعد تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 73 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة فصل المقاصة والديون التبادلية في اللائحة، وتضع قيدًا واضحًا: لا يجوز إجراء المقاصة التلقائية إذا كانت مبنية على حوالة دين نشأت بعد تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.
ولفهم المادة يفيد توضيح مصطلحين بلغة مبسطة:
- المقاصة: أن يكون شخصان مدينين لبعضهما، فيُسقط كل منهما دينه بمقدار دين الآخر بدل أن يدفع كل منهما للآخر.
- حوالة الدين: انتقال دين من شخص إلى آخر.
وعناصر المنع كما وردت في النص:
- أن تكون المقاصة تلقائية.
- أن تكون قائمة على حوالة دين.
- أن تكون الحوالة قد نشأت بعد تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، فالعبرة بتاريخ تقديم الطلب.
والحكمة الظاهرة من ذلك منع أن يحصل شخص على دين للمدين بعد طلب التصفية ليتخلص به من دين عليه للمدين، فيتقدم بذلك على بقية الدائنين.
وتليها المادة 74 التي تحيل قواعد المقاصة المتعددة الأطراف بين الكيانات المنظمة التي تمارس نشاطًا ماليًا إلى الجهة المختصة. ولا تتناول هذه المادة حالات المقاصة الأخرى ولا الحوالات السابقة لطلب التصفية. ومن يواجه حالة محددة فليستشر محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة توريد في جدة مدينة لمؤسسة قُدّم طلب افتتاح تصفيتها بمبلغ 50000 ريال. بعد تقديم الطلب، اشترت شركة التوريد من مورد آخر دينًا له على المؤسسة بالمبلغ نفسه، وأرادت إسقاط ما عليها مقاصة تلقائية. هذه المادة تمنع ذلك لأن الحوالة نشأت بعد تقديم طلب التصفية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 73 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
هل تجوز المقاصة التلقائية بناء على حوالة دين بعد طلب التصفية؟
لا، تمنع المادة المقاصة التلقائية بناء على حوالة دين نشأت بعد تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.
ما التاريخ المعتبر لتطبيق المنع؟
تاريخ تقديم طلب افتتاح إجراء التصفية، فالمنع يشمل الحوالة التي نشأت بعده.
هل تنطبق المادة على إجراءات غير التصفية؟
النص يتحدث عن طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.
مواد أخرى عن المقاصة وأولوية الديون
- المادة 54
تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها قرار التوزيع على الدائنين في التصفية، وتجيز للأمين طلب تعديله من المحكمة.
1 - يجب أن يتضمن قرار التوزيع على الدائنين الآتي: أ - بيان أصول التفليسة المبيعة وحصيلة بيعها. ب - بيان طريقة توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة وتاريخ التوزيع. ج -
- المادة 71
إذا كفت حصيلة بيع أصول التفليسة لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين، توزع بدءًا بأتعاب لجنة الإفلاس ومصروفاتها ثم على الدائنين.
إذا نتجت عن بيع أصول التفليسة حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين، فيكون توزيعها وفقاً للترتيب الآتي: أ - أتعاب ومصروفات لجنة الإ
- المادة 74
تجعل إصدار القواعد المنظمة لعمليات المقاصة المتعددة الأطراف بين الكيانات المنظمة التي تمارس نشاطًا ماليًا من اختصاص الجهة المختصة.
تصدر الجهة المختصة القواعد المنظمة لإجراء عمليات المقاصة المتعددة الأطراف بين الكيانات المنظمة التي تمارس نشاطاً ماليًّا.
- المادة 75
تجعل المقاصة التلقائية تجري وفق أسعار الصرف لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ افتتاح الإجراء.
تجرى المقاصة التلقائية وفقاً لأسعار الصرف لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ افتتاح الإجراء.
- المادة 76
تجعل ترتيب الديون داخل كل أولوية من الأولويات الواردة في المادة 196 من نظام الإفلاس وفق ترتيبها في الأنظمة ذات العلاقة.
يكون ترتيب أولوية الديون في كل من الأولويات الواردة في المادة (السادسة والتسعين بعد المائة) من النظام وفق ترتيبها في الأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 77
تعد ديون المدين اللازمة لاستمرار نشاطه الناشئة بعد افتتاح إجراء الإفلاس من المصروفات أثناء الإجراء، وتسدد وفق الفقرة (هـ) من المادة 196 من النظام.
تعد ديون المدين اللازمة لاستمرار نشاطه -التي تنشأ بعد افتتاح إجراء الإفلاس- ضمن المصروفات أثناء الإجراء، وتكون أولوية سدادها وفقاً لحكم الفقرة (هــ) من المادة (
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.