المادة 72 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

تتناول هذه المادة من اللائحة ما يجري عند إنهاء إجراء التصفية الإدارية، وفيها حكمان:

أولًا: الإيداع عند الإنهاء

• تودع لجنة الإفلاس لدى المحكمة قرار إنهاء الإجراء، مرافقًا له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. وبحسب المادة الأولى من اللائحة، المعلومات والوثائق هي ما تحدده لجنة الإفلاس بالتنسيق مع وزارة العدل.
• وتودع لدى سجل الإفلاس والسجل التجاري ما يفيد بإنهاء الإجراء خلال 5 أيام من تاريخ إنهائه.

ثانيًا: إزالة اسم المدين من سجل الإفلاس

تشير الفقرة 2 إلى حكم إزالة اسم المدين من سجل الإفلاس المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 179 من نظام الإفلاس، وتقصر هذا الحكم على المدين ذي الصفة الطبيعية، أي الشخص الطبيعي، دون غيره. فلا يمتد هذا الحكم إلى المدين الذي ليست له هذه الصفة.

وتأتي المادة بعد المادة 71 التي تنظم ترتيب توزيع حصيلة بيع الأصول، فتكون خاتمة أحكام التصفية الإدارية في هذا الفصل.

ولا تبين هذه المادة شروط الإزالة ولا توقيتها، فهذه يُرجع فيها إلى المادة 179 من النظام. ومن يريد معرفة أثر إنهاء الإجراء على وضعه في السجل فليستشر محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.