المادة 75 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الخامسة والسبعون · الفصل العاشر: المقاصة والديون التبادلية
تجعل المقاصة التلقائية تجري وفق أسعار الصرف لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ افتتاح الإجراء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تجرى المقاصة التلقائية وفقاً لأسعار الصرف لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ افتتاح الإجراء.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 75 بلغة مبسطة
تحسم هذه المادة من اللائحة مسألة عملية في المقاصة التلقائية: ما سعر الصرف الذي يُعتمد إذا كانت الديون المتقابلة بعملات مختلفة؟
والجواب في النص من عنصرين:
- مصدر السعر: أسعار الصرف لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
- تاريخ السعر: تاريخ افتتاح الإجراء، لا تاريخ نشوء الدين ولا تاريخ إجراء المقاصة.
وفائدة هذا الحكم أنه يثبّت قيمة الديون عند لحظة واحدة معروفة، فلا يتأثر حساب المقاصة بتغير أسعار العملات بعد افتتاح الإجراء، ولا يختار كل طرف السعر الأنسب له.
وتأتي هذه المادة ضمن فصل المقاصة والديون التبادلية، بعد المادة 74 التي تحيل قواعد المقاصة المتعددة الأطراف بين الكيانات المنظمة التي تمارس نشاطًا ماليًا إلى الجهة المختصة.
ولا تتناول المادة متى تجري المقاصة التلقائية ولا شروطها، فيُرجع في ذلك إلى نظام الإفلاس. ومن له ديون أو التزامات بعملات أجنبية مع مدين في إجراء إفلاس، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة استيراد في الدمام مدينة لمؤسسة مفلسة بمبلغ بالدولار، وفي الوقت نفسه لها على المؤسسة دين بالريال. عند إجراء المقاصة التلقائية، يُحوَّل المبلغ بالدولار وفق سعر الصرف لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ افتتاح الإجراء، حتى لو تغير السعر بعد ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 75 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
ما سعر الصرف المعتمد في المقاصة التلقائية في الإفلاس؟
أسعار الصرف لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ افتتاح الإجراء.
هل يتغير حساب المقاصة إذا تغير سعر الصرف بعد افتتاح الإجراء؟
النص يعتمد سعر الصرف في تاريخ افتتاح الإجراء تحديدًا.
مواد أخرى عن المقاصة وأولوية الديون
- المادة 54
تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها قرار التوزيع على الدائنين في التصفية، وتجيز للأمين طلب تعديله من المحكمة.
1 - يجب أن يتضمن قرار التوزيع على الدائنين الآتي: أ - بيان أصول التفليسة المبيعة وحصيلة بيعها. ب - بيان طريقة توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة وتاريخ التوزيع. ج -
- المادة 71
إذا كفت حصيلة بيع أصول التفليسة لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين، توزع بدءًا بأتعاب لجنة الإفلاس ومصروفاتها ثم على الدائنين.
إذا نتجت عن بيع أصول التفليسة حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين، فيكون توزيعها وفقاً للترتيب الآتي: أ - أتعاب ومصروفات لجنة الإ
- المادة 73
تمنع المقاصة التلقائية المبنية على حوالة دين نشأت بعد تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.
لا يجوز إجراء المقاصة التلقائية بناء على حوالة دين نشأت بعد تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.
- المادة 74
تجعل إصدار القواعد المنظمة لعمليات المقاصة المتعددة الأطراف بين الكيانات المنظمة التي تمارس نشاطًا ماليًا من اختصاص الجهة المختصة.
تصدر الجهة المختصة القواعد المنظمة لإجراء عمليات المقاصة المتعددة الأطراف بين الكيانات المنظمة التي تمارس نشاطاً ماليًّا.
- المادة 76
تجعل ترتيب الديون داخل كل أولوية من الأولويات الواردة في المادة 196 من نظام الإفلاس وفق ترتيبها في الأنظمة ذات العلاقة.
يكون ترتيب أولوية الديون في كل من الأولويات الواردة في المادة (السادسة والتسعين بعد المائة) من النظام وفق ترتيبها في الأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 77
تعد ديون المدين اللازمة لاستمرار نشاطه الناشئة بعد افتتاح إجراء الإفلاس من المصروفات أثناء الإجراء، وتسدد وفق الفقرة (هـ) من المادة 196 من النظام.
تعد ديون المدين اللازمة لاستمرار نشاطه -التي تنشأ بعد افتتاح إجراء الإفلاس- ضمن المصروفات أثناء الإجراء، وتكون أولوية سدادها وفقاً لحكم الفقرة (هــ) من المادة (
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

