المادة 39 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة التاسعة والثلاثون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: تأشير الأمين على المقترح
تقصر هذه المادة من اللائحة حق التصويت على المقترح على الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثرًا في حقوقه النظامية أو التعاقدية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية بما في ذلك الحط من حقوقه أو تأجيل الوفاء بها أو تقسيطها.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس من يحق له التصويت على المقترح. والقاعدة أنه لا يصوت إلا:
- الدائن، أو
- المالك،
بشرط أن يكون المقترح يرتب أثرًا في حقوقه النظامية أو التعاقدية. وتذكر المادة أمثلة على هذا الأثر، منها:
- الحط من حقوقه، أي تخفيضها.
- تأجيل الوفاء بها.
- تقسيطها.
وعبارة "بما في ذلك" تدل على أن هذه الصور أمثلة وليست حصرًا، فكل أثر في الحقوق النظامية أو التعاقدية يدخل في الحكم. أما الدائن أو المالك الذي لا يمس المقترح حقوقه، فلا يصوت عليه، لأن نتيجة التصويت لا تؤثر في وضعه.
والمنطق من هذا الحكم أن يكون القرار بيد من يتحمل أثر المقترح. وتأتي المادة بعد المادة 38 الخاصة بتعديل المقترح وإبلاغ الدائنين بموعد التصويت، وقبل المادة 40 التي تتناول عدم إيداع المدين نتيجة التصويت لدى المحكمة.
وإذا لم تكن متأكدًا من تأثر حقوقك بالمقترح، فيمكنك استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
سارة دائنة لشركة في التسوية الوقائية بمبلغ يقترح المقترح تقسيطه على سنتين، فيحق لها التصويت. أما مورّد آخر ينص المقترح على سداد دينه كاملًا في موعده دون أي تغيير، فلا يرتب المقترح أثرًا في حقوقه، فلا يصوت.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 39 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
من يحق له التصويت على مقترح التسوية الوقائية؟
الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثرًا في حقوقه النظامية أو التعاقدية.
هل يصوت الدائن الذي لا يتأثر بالمقترح؟
لا، فالتصويت مقصور على من يرتب المقترح أثرًا في حقوقه.
ما أمثلة تأثر حقوق الدائن بالمقترح؟
الحط من حقوقه أو تأجيل الوفاء بها أو تقسيطها.
مواد أخرى عن التسوية الوقائية
- المادة 16
تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها المقترح -بحسب الأحوال- كوضع المدين المالي وأصوله وديونه والتسوية المقترحة وتصنيف الدائنين والجدول الزمني للخطة.
يجب أن يتضمن المقترح -بحسب الأحوال- ما يأتي: أ - معلومات عن المدين ونشاطه. ب- بيان الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه. ج - تحديد أصول المدين وتقد
- المادة 17
تسري قواعد إدارة الاجتماعات على التصويت على المقترح، ويعد المدين أو الأمين محضرًا لاجتماع التصويت ببيانات محددة، ثم يودع نتيجة التصويت لدى المحكمة.
1- تسري قواعد إدارة الاجتماعات على إدارة عملية التصويت على المقترح. 2- يعد المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- محضراً لاجتماع الدائنين للتصويت على المقترح، يقيد فيه
- المادة 31
تبيّن هذه المادة من اللائحة الحالات التي توافق فيها المحكمة على عرض مقترح لتعديل الخطة على الدائنين والملاك للتصويت عليه، وإمكان تعليق المطالبات.
1 - توافق المحكمة -بناءً على طلب المدين أو الأمين بحسب الإجراء- على تقديم مقترح لتعديل الخطة للدائنين والملاك وتحدد موعداً للتصويت عليه، وذلك في أي من الحالات ا
- المادة 32
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يكون مقترح التسوية الوقائية مؤشرًا عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
يجب أن يكون المقترح المرافق لطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية مؤشراً عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
- المادة 33
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بتبليغ الدائنين بحكم افتتاح التسوية الوقائية خلال 7 أيام، وتمنح الدائن غير المدرج 14 يومًا لطلب إدراج مطالبته.
1- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدوره، ودعوتهم إلى التصويت على المقترح، ع
- المادة 34
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بإيداع قرار المحكمة بالموافقة على تعليق المطالبات أو تمديده لدى سجل الإفلاس فور صدوره.
على المدين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده فور صدوره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.