المادة 38 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الثامنة والثلاثون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: تأشير الأمين على المقترح
تجيز هذه المادة من اللائحة للمدين طلب تعديل مقترح التسوية الوقائية لسبب مقبول، وتلزمه بتبليغ الدائنين بالتعديل وموعد التصويت خلال 5 أيام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للمدين -بناء على سبب مقبول- التقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على تعديل المقترح.
2- تراعي المحكمة في حال الموافقة على تعديل المقترح تاريخ التصويت عليه، ولها أن تعدل تاريخ التصويت بما يمكِّن الدائنين من دراسة التعديل.
3 - على المدين أن يبلغ الدائنين بتعديل المقترح وموعد التصويت عليه خلال (خمسة) أيام من تاريخ موافقة المحكمة، وأن يرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس، وأن يودع نسخة منه لدى المحكمة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
قد يحتاج المدين بعد تقديم مقترح التسوية الوقائية إلى تعديله قبل التصويت عليه. وتنظم هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس ذلك في ثلاث خطوات:
- الطلب: للمدين -بناءً على سبب مقبول- أن يطلب من المحكمة الموافقة على تعديل المقترح. فالتعديل ليس تلقائيًا، بل يحتاج إلى موافقة المحكمة.
- موعد التصويت: إذا وافقت المحكمة، فإنها تراعي تاريخ التصويت على المقترح، ولها أن تعدّل هذا التاريخ بما يمكّن الدائنين من دراسة التعديل.
- التبليغ والإيداع: على المدين خلال 5 أيام من تاريخ موافقة المحكمة أن:
- يبلغ الدائنين بتعديل المقترح وموعد التصويت عليه.
- يرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بإحدى الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس.
- يودع نسخة منه لدى المحكمة.
والغاية من هذه الأحكام ألا يُفاجأ الدائنون بتعديل لا يتسع الوقت لدراسته قبل التصويت. وتأتي هذه المادة بعد المادة 37 الخاصة بطلب إنهاء العقود، وتليها المادة 39 التي تحدد من يحق له التصويت على المقترح.
ولتقدير ما إذا كان سبب التعديل مقبولًا في حالة معينة، يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة توزيع في الرياض قدمت مقترح تسوية وقائية، ثم حصلت على عرض تمويل جديد يتيح لها سداد نسبة أكبر للدائنين. تقدمت إلى المحكمة بطلب تعديل المقترح، ووافقت المحكمة وأجّلت موعد التصويت، فأبلغت الشركة الدائنين بالتعديل والموعد الجديد خلال 5 أيام وأودعت نسخة لدى المحكمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 38 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
هل يجوز تعديل مقترح التسوية الوقائية قبل التصويت؟
نعم، للمدين أن يطلب من المحكمة الموافقة على تعديله بناءً على سبب مقبول.
هل يتغير موعد التصويت عند تعديل المقترح؟
تراعي المحكمة تاريخ التصويت، ولها أن تعدّله بما يمكّن الدائنين من دراسة التعديل.
كم مدة تبليغ الدائنين بتعديل المقترح؟
خلال 5 أيام من تاريخ موافقة المحكمة، مع إيداع نسخة من المقترح لدى المحكمة.
مواد أخرى عن التسوية الوقائية
- المادة 16
تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها المقترح -بحسب الأحوال- كوضع المدين المالي وأصوله وديونه والتسوية المقترحة وتصنيف الدائنين والجدول الزمني للخطة.
يجب أن يتضمن المقترح -بحسب الأحوال- ما يأتي: أ - معلومات عن المدين ونشاطه. ب- بيان الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه. ج - تحديد أصول المدين وتقد
- المادة 17
تسري قواعد إدارة الاجتماعات على التصويت على المقترح، ويعد المدين أو الأمين محضرًا لاجتماع التصويت ببيانات محددة، ثم يودع نتيجة التصويت لدى المحكمة.
1- تسري قواعد إدارة الاجتماعات على إدارة عملية التصويت على المقترح. 2- يعد المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- محضراً لاجتماع الدائنين للتصويت على المقترح، يقيد فيه
- المادة 31
تبيّن هذه المادة من اللائحة الحالات التي توافق فيها المحكمة على عرض مقترح لتعديل الخطة على الدائنين والملاك للتصويت عليه، وإمكان تعليق المطالبات.
1 - توافق المحكمة -بناءً على طلب المدين أو الأمين بحسب الإجراء- على تقديم مقترح لتعديل الخطة للدائنين والملاك وتحدد موعداً للتصويت عليه، وذلك في أي من الحالات ا
- المادة 32
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يكون مقترح التسوية الوقائية مؤشرًا عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
يجب أن يكون المقترح المرافق لطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية مؤشراً عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
- المادة 33
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بتبليغ الدائنين بحكم افتتاح التسوية الوقائية خلال 7 أيام، وتمنح الدائن غير المدرج 14 يومًا لطلب إدراج مطالبته.
1- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدوره، ودعوتهم إلى التصويت على المقترح، ع
- المادة 34
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بإيداع قرار المحكمة بالموافقة على تعليق المطالبات أو تمديده لدى سجل الإفلاس فور صدوره.
على المدين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده فور صدوره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.