المادة 57 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة السابعة والخمسون · الفصل الثالث: الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
توجب المادة على المحقق الانتقال إلى الجهة الحكومية للاطلاع على مستندات تتعلق بالقضية لا يمكن نقلها، وتجيز له أخذ صور منها بعد موافقة المسؤول المختص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا رأى المحقق أن هناك حاجة إلى الاطلاع على مستندات تتعلق بالقضية في إحدى الجهات الحكومية لا يمكن نقلها من مكانها؛ فيبادر إلى الانتقال إلى تلك الجهـة، والاطلاع عليها، وله أخذ صور منها بعد موافقة المسؤول المختص.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 57 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية حالة عملية: حاجة المحقق إلى مستندات موجودة لدى جهة حكومية ولا يمكن نقلها.
شروط تطبيق المادة:
- أن يرى المحقق حاجة إلى الاطلاع على المستندات.
- أن تكون المستندات متعلقة بالقضية.
- أن تكون موجودة لدى إحدى الجهات الحكومية.
- ألا يمكن نقلها من مكانها.
ما الذي يفعله المحقق؟
- يبادر إلى الانتقال إلى تلك الجهة.
- يطّلع على المستندات.
- له أخذ صور منها، لكن بعد موافقة المسؤول المختص في الجهة.
ملاحظات: المادة تخص المستندات لدى الجهات الحكومية فقط، ولا تتناول المستندات لدى الأفراد أو الشركات. كما أن أخذ الصور مرهون بموافقة المسؤول المختص، أما الاطلاع نفسه فلم تقيده المادة بهذه الموافقة.
صلتها بالمواد المجاورة: تأتي بعد المادة 56 التي تنظم فحص مواضع الجناية في جسد المجني عليه، وقبل المادة 58 التي تجعل ضبط الأموال والأرصدة لدى البنوك والحجز عليها والاستفسار عنها بطلب يوجه إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.
وإذا كنت طرفًا في قضية وتريد معرفة أثر هذا الحكم على وضعك، فيمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
احتاج محقق في قضية تزوير بالدمام إلى الاطلاع على سجلات أصلية لدى جهة حكومية لا يمكن نقلها. فانتقل إلى الجهة واطلع عليها، ثم أخذ صورًا منها بعد موافقة المسؤول المختص.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 57 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل يطلب المحقق إرسال المستندات الحكومية إليه؟
إذا كانت المستندات لا يمكن نقلها من مكانها، فيبادر المحقق إلى الانتقال إلى الجهة الحكومية والاطلاع عليها.
هل يجوز للمحقق تصوير المستندات لدى الجهة الحكومية؟
نعم، له أخذ صور منها بعد موافقة المسؤول المختص.
مواد أخرى عن إجراءات التحقيق والمعاينة
- المادة 8
تبين المادة معنى المصاهرة والعداوة المانعتين لعضو الهيئة من تولي القضية، وتجيز لأي خصم طلب رد المحقق قبل التحقيق أو أثناءه.
1- لا يشترط لقيام صلة المصاهرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام؛ أن تكون رابطة الزوجية قائمة. 2 - العداوة التي تمنع عضو الهيئة
- المادة 16
تحدد المادة بيانات محضر رجل الضبط عند انتقاله لمكان الجريمة، وتلزمه بإبراز هويته، وتنظم عمله خارج اختصاصه وإبلاغه الهيئة واستمرار تحرياته.
1 - يقوم رجـل الضبط الجنائي - عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة بحسب المادة (السابعة والعشرين) من النظام - بتحرير محضر يشتمل على ما يأتي: أ) تاريخ اتخاذ الإجرا
- المادة 44
تحدد المادة شروط صحة الندب الوارد في المادة 66 من النظام، وتبين متى يلزم تسمية رجل الضبط المندوب ومتى يكفي تحديد اختصاصه.
1- يشترط لصحة الندب - الوارد في المادة (السادسة والستين) من النظام - أن يصدر صريحاً ممن يملكه، وأن يكون مثبتاً بالكتابة، ويبين فيه اسم من أصدره، ووظيفته وتوقيعه
- المادة 45
تجعل المادة تقدير خشية فوات الوقت المشار إليه في المادة 67 من النظام للمندوب، مع خضوع هذا التقدير لرقابة الهيئة.
يكون تقدير خشية فوات الوقت المشار إليه في المادة (السابعة والستين) من النظام للمندوب، ويخضع هذا التقدير لرقابة الهيئة.
- المادة 46
توجه المادة استفسارات الجهات الحكومية إلى الهيئة أو الجهة التي لديها القضية دون ما يؤثر في التحقيق، وتنفي أن إفادة الهيئة لها إفشاءٌ للأسرار.
1- توجه استفسارات الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى الهيئة، أو إلى الجهة التي لديها القضية، على ألا يشتمل الاستفسار أو الإجابة على ما قد يؤثر في سير التحقيق أو إج
- المادة 47
تنظم المادة إلحاق ادعاء المدعي بالحق الخاص بملف الدعوى، وحضور أطراف التحقيق ومنعهم عند الضرورة، وتعدد المحامين، وواجب عدم إفشاء أسرار التحقيق.
1- إذا قبل المحقق ادعاء المدعي بالحق الخاص استناداً إلى الفقرة (1) من المادة (التاسعة والستين) من النظام؛ فيلحقه بملف الدعوى، ويشير إليه في لائحة الدعوى. 2 - يك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

