تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 57 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة السابعة والخمسون · الفصل الثالث: الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة

توجب المادة على المحقق الانتقال إلى الجهة الحكومية للاطلاع على مستندات تتعلق بالقضية لا يمكن نقلها، وتجيز له أخذ صور منها بعد موافقة المسؤول المختص.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا رأى المحقق أن هناك حاجة إلى الاطلاع على مستندات تتعلق بالقضية في إحدى الجهات الحكومية لا يمكن نقلها من مكانها؛ فيبادر إلى الانتقال إلى تلك الجهـة، والاطلاع عليها، وله أخذ صور منها بعد موافقة المسؤول المختص.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 57 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 57 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 57 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

هل يطلب المحقق إرسال المستندات الحكومية إليه؟

إذا كانت المستندات لا يمكن نقلها من مكانها، فيبادر المحقق إلى الانتقال إلى الجهة الحكومية والاطلاع عليها.

هل يجوز للمحقق تصوير المستندات لدى الجهة الحكومية؟

نعم، له أخذ صور منها بعد موافقة المسؤول المختص.

مواد أخرى عن إجراءات التحقيق والمعاينة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.