المادة 46 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة السادسة والأربعون · الفصل الأول: تصرفات المحقق
توجه المادة استفسارات الجهات الحكومية إلى الهيئة أو الجهة التي لديها القضية دون ما يؤثر في التحقيق، وتنفي أن إفادة الهيئة لها إفشاءٌ للأسرار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- توجه استفسارات الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى الهيئة، أو إلى الجهة التي لديها القضية، على ألا يشتمل الاستفسار أو الإجابة على ما قد يؤثر في سير التحقيق أو إجراءاته.
2 - لا تعد إفادة الهيئة للجهات الحكومية ذات العلاقة عن إجراءات التحقيق ونتائجها في شأن قضية تحقق فيها الهيئة؛ من قبيل إفشاء الأسرار المشار إليه في المادة (الثامنة والستين) من النظام.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 46 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية العلاقة بين جهة التحقيق والجهات الحكومية الأخرى التي تحتاج إلى معلومات عن قضية جزائية.
1- إلى من توجه الاستفسارات؟
- إلى الهيئة (هيئة التحقيق والادعاء العام)، أو
- إلى الجهة التي لديها القضية.
القيد: ألا يشتمل الاستفسار أو الإجابة على ما قد يؤثر في سير التحقيق أو إجراءاته. والقيد يسري على الطرفين: الجهة السائلة والجهة المجيبة.
2- هل تعد الإفادة إفشاءً للأسرار؟
تنص المادة على أن إفادة الهيئة للجهات الحكومية ذات العلاقة عن إجراءات التحقيق ونتائجها في قضية تحقق فيها الهيئة لا تعد من قبيل إفشاء الأسرار المشار إليه في المادة 68 من النظام.
ما الذي يعنيه ذلك للمتهم؟ قد تُفيد الهيئة جهة حكومية ذات علاقة عن إجراءات التحقيق ونتائجه دون أن يعد ذلك إفشاءً للأسرار وفق النص. ولا تحدد المادة من هي الجهات ذات العلاقة.
صلتها بالمواد المجاورة: يتصل هذا الحكم بالمادة 41 من اللائحة التي تمنح المتضرر من إفشاء معلومات عن المضبوطات دون مسوغ نظامي حق إقامة الدعوى، وبالمادة 47 التي تلزم الحاضرين لإجراءات التحقيق بعدم إفشاء أسراره.
وإذا كنت طرفًا في قضية وتريد معرفة أثر هذا الحكم على وضعك، فيمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
موظف حكومي في الرياض يجري التحقيق معه في قضية، فاستفسرت جهة عمله من الهيئة عن القضية. يجوز للهيئة إفادتها عن إجراءات التحقيق ونتائجه دون أن يعد ذلك إفشاءً للأسرار، بشرط ألا يشتمل الاستفسار أو الإجابة على ما قد يؤثر في سير التحقيق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 46 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل يحق للهيئة إفادة جهة حكومية عن تحقيق جارٍ؟
إفادة الهيئة للجهات الحكومية ذات العلاقة عن إجراءات التحقيق ونتائجها لا تعد إفشاءً للأسرار، بشرط ألا يؤثر ذلك في سير التحقيق أو إجراءاته.
إلى من تُوجه استفسارات الجهات الحكومية؟
إلى الهيئة أو إلى الجهة التي لديها القضية.
هل هناك قيد على مضمون الاستفسار؟
نعم، ألا يشتمل الاستفسار أو الإجابة على ما قد يؤثر في سير التحقيق أو إجراءاته.
مواد أخرى عن إجراءات التحقيق والمعاينة
- المادة 8
تبين المادة معنى المصاهرة والعداوة المانعتين لعضو الهيئة من تولي القضية، وتجيز لأي خصم طلب رد المحقق قبل التحقيق أو أثناءه.
1- لا يشترط لقيام صلة المصاهرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام؛ أن تكون رابطة الزوجية قائمة. 2 - العداوة التي تمنع عضو الهيئة
- المادة 16
تحدد المادة بيانات محضر رجل الضبط عند انتقاله لمكان الجريمة، وتلزمه بإبراز هويته، وتنظم عمله خارج اختصاصه وإبلاغه الهيئة واستمرار تحرياته.
1 - يقوم رجـل الضبط الجنائي - عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة بحسب المادة (السابعة والعشرين) من النظام - بتحرير محضر يشتمل على ما يأتي: أ) تاريخ اتخاذ الإجرا
- المادة 44
تحدد المادة شروط صحة الندب الوارد في المادة 66 من النظام، وتبين متى يلزم تسمية رجل الضبط المندوب ومتى يكفي تحديد اختصاصه.
1- يشترط لصحة الندب - الوارد في المادة (السادسة والستين) من النظام - أن يصدر صريحاً ممن يملكه، وأن يكون مثبتاً بالكتابة، ويبين فيه اسم من أصدره، ووظيفته وتوقيعه
- المادة 45
تجعل المادة تقدير خشية فوات الوقت المشار إليه في المادة 67 من النظام للمندوب، مع خضوع هذا التقدير لرقابة الهيئة.
يكون تقدير خشية فوات الوقت المشار إليه في المادة (السابعة والستين) من النظام للمندوب، ويخضع هذا التقدير لرقابة الهيئة.
- المادة 47
تنظم المادة إلحاق ادعاء المدعي بالحق الخاص بملف الدعوى، وحضور أطراف التحقيق ومنعهم عند الضرورة، وتعدد المحامين، وواجب عدم إفشاء أسرار التحقيق.
1- إذا قبل المحقق ادعاء المدعي بالحق الخاص استناداً إلى الفقرة (1) من المادة (التاسعة والستين) من النظام؛ فيلحقه بملف الدعوى، ويشير إليه في لائحة الدعوى. 2 - يك
- المادة 48
تحدد المادة البيانات الواجبة في إبلاغ إدارة المحكمة وفق المادة 72 من النظام، وتحيل إلى الفقرة 2 من المادة 106 من اللائحة لما تتخذه إدارة المحكمة.
1- يجب أن يتضمن إبلاغ إدارة المحكمة - المشار إليه في المادة (الثانية والسبعين) من النظام - اسم المجني عليه واسم المدعي بالحق الخاص واسم المتهم، والتهمة المنسوبة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.