المادة 56 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة السادسة والخمسون · الفصل الثالث: الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
تجيز المادة للمحقق فحص مواضع الجناية في جسد المجني عليه، إلا إذا كان الموضع عورة رجل أو حدث أو كانت المجني عليها امرأة فيندب من يناسب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحقق فحص مواضع الجناية في جسد المجني عليه، إلا إذا كان المجني عليه رجلاً أو حدثاً وكان موضع الجناية في عورته، أو امرأة؛ فعلى المحقق أن يندب من يناسب لذلك حسب الحال.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 56 بلغة مبسطة
تراعي هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية خصوصية المجني عليه عند فحص مواضع الجناية في جسده.
الأصل: للمحقق فحص مواضع الجناية في جسد المجني عليه.
الاستثناءات: على المحقق أن يندب من يناسب لذلك حسب الحال في حالتين:
- إذا كان المجني عليه رجلًا أو حدثًا وكان موضع الجناية في عورته.
- إذا كانت المجني عليها امرأة، أيًّا كان موضع الجناية، إذ لم يقيد النص هذه الحالة بالعورة.
ما الذي لا تحدده المادة؟ لا تبين المادة صفة من يُندب ولا مؤهلاته، وتكتفي بعبارة «من يناسب لذلك حسب الحال»، فيبقى تحديده للمحقق بحسب الحالة. كما لا تتناول المادة موافقة المجني عليه على الفحص.
صلتها بالمواد المجاورة: تأتي ضمن أحكام الانتقال والمعاينة في اللائحة، بعد المادة 55 التي تبين ما يبدأ به المحقق فور وصوله لمكان الجريمة وضبط الأدلة وتحريزها، وقبل المادة 57 التي تنظم اطلاع المحقق على المستندات لدى الجهات الحكومية. ويتسق هذا الحكم مع ما في المادة 30 من اللائحة من وجوب تفتيش المتهمة بعيدًا عن أنظار الرجال.
وإذا كنت طرفًا في قضية وتريد معرفة أثر هذا الحكم على وضعك، فيمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
تعرضت سيدة في الرياض لاعتداء أصيبت فيه بجروح في ذراعها، ولأن المجني عليها امرأة، فلا يفحص المحقق موضع الإصابة بنفسه، بل يندب من يناسب لذلك حسب الحال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 56 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل يفحص المحقق إصابات المجني عليه بنفسه؟
له ذلك أصلًا، إلا إذا كان المجني عليه رجلًا أو حدثًا وموضع الجناية في عورته، أو كانت المجني عليها امرأة.
من يفحص المرأة المجني عليها؟
يندب المحقق من يناسب لذلك حسب الحال.
مواد أخرى عن إجراءات التحقيق والمعاينة
- المادة 8
تبين المادة معنى المصاهرة والعداوة المانعتين لعضو الهيئة من تولي القضية، وتجيز لأي خصم طلب رد المحقق قبل التحقيق أو أثناءه.
1- لا يشترط لقيام صلة المصاهرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام؛ أن تكون رابطة الزوجية قائمة. 2 - العداوة التي تمنع عضو الهيئة
- المادة 16
تحدد المادة بيانات محضر رجل الضبط عند انتقاله لمكان الجريمة، وتلزمه بإبراز هويته، وتنظم عمله خارج اختصاصه وإبلاغه الهيئة واستمرار تحرياته.
1 - يقوم رجـل الضبط الجنائي - عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة بحسب المادة (السابعة والعشرين) من النظام - بتحرير محضر يشتمل على ما يأتي: أ) تاريخ اتخاذ الإجرا
- المادة 44
تحدد المادة شروط صحة الندب الوارد في المادة 66 من النظام، وتبين متى يلزم تسمية رجل الضبط المندوب ومتى يكفي تحديد اختصاصه.
1- يشترط لصحة الندب - الوارد في المادة (السادسة والستين) من النظام - أن يصدر صريحاً ممن يملكه، وأن يكون مثبتاً بالكتابة، ويبين فيه اسم من أصدره، ووظيفته وتوقيعه
- المادة 45
تجعل المادة تقدير خشية فوات الوقت المشار إليه في المادة 67 من النظام للمندوب، مع خضوع هذا التقدير لرقابة الهيئة.
يكون تقدير خشية فوات الوقت المشار إليه في المادة (السابعة والستين) من النظام للمندوب، ويخضع هذا التقدير لرقابة الهيئة.
- المادة 46
توجه المادة استفسارات الجهات الحكومية إلى الهيئة أو الجهة التي لديها القضية دون ما يؤثر في التحقيق، وتنفي أن إفادة الهيئة لها إفشاءٌ للأسرار.
1- توجه استفسارات الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى الهيئة، أو إلى الجهة التي لديها القضية، على ألا يشتمل الاستفسار أو الإجابة على ما قد يؤثر في سير التحقيق أو إج
- المادة 47
تنظم المادة إلحاق ادعاء المدعي بالحق الخاص بملف الدعوى، وحضور أطراف التحقيق ومنعهم عند الضرورة، وتعدد المحامين، وواجب عدم إفشاء أسرار التحقيق.
1- إذا قبل المحقق ادعاء المدعي بالحق الخاص استناداً إلى الفقرة (1) من المادة (التاسعة والستين) من النظام؛ فيلحقه بملف الدعوى، ويشير إليه في لائحة الدعوى. 2 - يك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

