تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 48 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الثامنة والأربعون · الفصل الأول: تصرفات المحقق

تحدد المادة البيانات الواجبة في إبلاغ إدارة المحكمة وفق المادة 72 من النظام، وتحيل إلى الفقرة 2 من المادة 106 من اللائحة لما تتخذه إدارة المحكمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب أن يتضمن إبلاغ إدارة المحكمة - المشار إليه في المادة (الثانية والسبعين) من النظام - اسم المجني عليه واسم المدعي بالحق الخاص واسم المتهم، والتهمة المنسوبة إليه.

2 - تتخذ إدارة المحكمة حيال الإبلاغ المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (السادسة بعد المائة) من اللائحة.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 48 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 48 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

ما البيانات التي يتضمنها إبلاغ إدارة المحكمة؟

اسم المجني عليه واسم المدعي بالحق الخاص واسم المتهم والتهمة المنسوبة إليه.

ماذا يحدث إذا لم يعين المدعي بالحق الخاص مكانًا لإبلاغه؟

تودع إدارة المحكمة الإبلاغ في ملف خاص يعد لذلك، وفق الفقرة 2 من المادة 106 من اللائحة.

أين يُعلم المدعي بالحق الخاص إذا عيّن مكانًا؟

يجب إعلامه في المكان الذي عيّنه في البلدة التي فيها المحكمة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن إجراءات التحقيق والمعاينة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.