المادة 48 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثامنة والأربعون · الفصل الأول: تصرفات المحقق
تحدد المادة البيانات الواجبة في إبلاغ إدارة المحكمة وفق المادة 72 من النظام، وتحيل إلى الفقرة 2 من المادة 106 من اللائحة لما تتخذه إدارة المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب أن يتضمن إبلاغ إدارة المحكمة - المشار إليه في المادة (الثانية والسبعين) من النظام - اسم المجني عليه واسم المدعي بالحق الخاص واسم المتهم، والتهمة المنسوبة إليه.
2 - تتخذ إدارة المحكمة حيال الإبلاغ المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (السادسة بعد المائة) من اللائحة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 48 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية إبلاغ إدارة المحكمة المشار إليه في المادة 72 من نظام الإجراءات الجزائية.
1- محتوى الإبلاغ: يجب أن يتضمن:
- اسم المجني عليه.
- اسم المدعي بالحق الخاص.
- اسم المتهم.
- التهمة المنسوبة إليه.
2- ما تفعله إدارة المحكمة: تتخذ إدارة المحكمة حيال هذا الإبلاغ ما نصت عليه الفقرة 2 من المادة 106 من اللائحة، وهي تقضي بأنه:
- إذا ورد لإدارة المحكمة إبلاغ لمدعٍ بحق خاص سبق أن عيّن مكانًا لإبلاغه في البلدة التي فيها المحكمة، وجب عليها إعلامه في ذلك المكان.
- إذا لم يعيّن مكانًا، تودع إدارة المحكمة الإبلاغ في ملف خاص يُعد لذلك.
كما توجب الفقرة 1 من المادة 106 على إدارة المحكمة أن تعد لكل مدعٍ بحق خاص بيانًا يشمل اسمه ومحل سكنه ووظيفته ورقم هاتفه وأي وسيلة اتصال أو معلومة أخرى تتعلق به.
نصيحة عملية من النص: لأن الإعلام في مكان محدد مرتبط بتعيين المدعي بالحق الخاص مكانًا لإبلاغه في بلدة المحكمة، فإن تعيين هذا المكان يساعد على وصول الإبلاغ إليه بدل إيداعه في ملف خاص.
وإذا كنت طرفًا في قضية وتريد معرفة أثر هذا الحكم على وضعك، فيمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
تقدم ماجد بدعوى حق خاص في قضية اعتداء بالطائف، وعيّن مكانًا لإبلاغه في المدينة نفسها. عند ورود الإبلاغ المتضمن اسمه واسم المجني عليه واسم المتهم والتهمة، وجب على إدارة المحكمة إعلامه في المكان الذي عيّنه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 48 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ما البيانات التي يتضمنها إبلاغ إدارة المحكمة؟
اسم المجني عليه واسم المدعي بالحق الخاص واسم المتهم والتهمة المنسوبة إليه.
ماذا يحدث إذا لم يعين المدعي بالحق الخاص مكانًا لإبلاغه؟
تودع إدارة المحكمة الإبلاغ في ملف خاص يعد لذلك، وفق الفقرة 2 من المادة 106 من اللائحة.
أين يُعلم المدعي بالحق الخاص إذا عيّن مكانًا؟
يجب إعلامه في المكان الذي عيّنه في البلدة التي فيها المحكمة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن إجراءات التحقيق والمعاينة
- المادة 8
تبين المادة معنى المصاهرة والعداوة المانعتين لعضو الهيئة من تولي القضية، وتجيز لأي خصم طلب رد المحقق قبل التحقيق أو أثناءه.
1- لا يشترط لقيام صلة المصاهرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام؛ أن تكون رابطة الزوجية قائمة. 2 - العداوة التي تمنع عضو الهيئة
- المادة 16
تحدد المادة بيانات محضر رجل الضبط عند انتقاله لمكان الجريمة، وتلزمه بإبراز هويته، وتنظم عمله خارج اختصاصه وإبلاغه الهيئة واستمرار تحرياته.
1 - يقوم رجـل الضبط الجنائي - عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة بحسب المادة (السابعة والعشرين) من النظام - بتحرير محضر يشتمل على ما يأتي: أ) تاريخ اتخاذ الإجرا
- المادة 44
تحدد المادة شروط صحة الندب الوارد في المادة 66 من النظام، وتبين متى يلزم تسمية رجل الضبط المندوب ومتى يكفي تحديد اختصاصه.
1- يشترط لصحة الندب - الوارد في المادة (السادسة والستين) من النظام - أن يصدر صريحاً ممن يملكه، وأن يكون مثبتاً بالكتابة، ويبين فيه اسم من أصدره، ووظيفته وتوقيعه
- المادة 45
تجعل المادة تقدير خشية فوات الوقت المشار إليه في المادة 67 من النظام للمندوب، مع خضوع هذا التقدير لرقابة الهيئة.
يكون تقدير خشية فوات الوقت المشار إليه في المادة (السابعة والستين) من النظام للمندوب، ويخضع هذا التقدير لرقابة الهيئة.
- المادة 46
توجه المادة استفسارات الجهات الحكومية إلى الهيئة أو الجهة التي لديها القضية دون ما يؤثر في التحقيق، وتنفي أن إفادة الهيئة لها إفشاءٌ للأسرار.
1- توجه استفسارات الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى الهيئة، أو إلى الجهة التي لديها القضية، على ألا يشتمل الاستفسار أو الإجابة على ما قد يؤثر في سير التحقيق أو إج
- المادة 47
تنظم المادة إلحاق ادعاء المدعي بالحق الخاص بملف الدعوى، وحضور أطراف التحقيق ومنعهم عند الضرورة، وتعدد المحامين، وواجب عدم إفشاء أسرار التحقيق.
1- إذا قبل المحقق ادعاء المدعي بالحق الخاص استناداً إلى الفقرة (1) من المادة (التاسعة والستين) من النظام؛ فيلحقه بملف الدعوى، ويشير إليه في لائحة الدعوى. 2 - يك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

