المادة 171 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الحادية والسبعون بعد المائة · الباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه
لا تخل أحكام باب تنفيذ الأحكام في اللائحة باختصاصات الهيئة في الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية وفقًا لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تخل الأحكام الواردة في هذا الباب باختصاصات الهيئة في الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية وفقاً لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 171 بلغة مبسطة
تحفظ هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية دور الهيئة في الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية. والهيئة بحسب تعريف المادة الأولى من اللائحة هي هيئة التحقيق والادعاء العام.
مضمون المادة: الأحكام الواردة في هذا الباب، وهو الباب الثامن الخاص بالأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه، لا تخل باختصاصات الهيئة في الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية وفقًا لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام.
ومعنى «لا تخل» أن ما ورد في الباب من إجراءات، كتحديد الحاكم الإداري لمن يباشر التنفيذ، وتشكيل لجان شهود التنفيذ، وتحرير محاضر التنفيذ، لا يُفهم منه انتقاص الاختصاصات المقررة للهيئة في نظامها.
ولا تبيّن هذه المادة ما هي تلك الاختصاصات تفصيلًا، بل تحيل فيها إلى نظام هيئة التحقيق والادعاء العام.
وقد ورد دور الهيئة في عدة مواد من هذا الباب؛ فالمادة 156 توجب حضور عضو من الهيئة وطبيب مختص بالإضافة إلى اللجنة عند تنفيذ أحكام القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص، والمادة 165 تجيز لعضو الهيئة المشرف على التنفيذ وقف الجلد إذا ظهر له عدم مناسبته شدةً أو ضعفًا، والمادة 168 تجعل اسم عضو الهيئة المشرف على التنفيذ من بيانات محضر التنفيذ وتوجب تزويده بنسخة منه. كما تنص المادة 170 على تطبيق الضوابط والتعليمات ذات الصلة بالتنفيذ فيما لم يرد به نص خاص.
ولمن لديه ملاحظة على تنفيذ حكم، يُنصح باستشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 171 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل للهيئة دور في الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية؟
نعم، تنص المادة على أن أحكام باب التنفيذ لا تخل باختصاصات الهيئة في الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية وفقًا لنظامها.
ما المقصود بالهيئة في اللائحة؟
هيئة التحقيق والادعاء العام، بحسب تعريف المادة الأولى من اللائحة.
مواد أخرى عن تنفيذ الأحكام الجزائية
- المادة 149
تجيز هذه المادة من اللائحة لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي بالعقوبة ولو بعد تنفيذه أو سقوطها، وتشترط لتحقق التناقض أن يكون الحكمان نهائيين.
1- يحق لأيٍّ من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالعقوبة ولو بعد تنفيذه، أو سقـوط العقوبة بالعفو أو الصلح أو وفاة المحكوم عليه. 2 - يُشترط لتحقق
- المادة 150
توجب هذه المادة من اللائحة تدوين أمر إيقاف تنفيذ الحكم الصادر وفق المادة 206 من النظام في ضبط الدعوى، وإبلاغه فورًا إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
إذا صدر أمر إيقاف تنفيذ الحكم - وفقا للمادة (السادسة بعد المائتين) من النظام - فيدون في ضبط الدعوى، ويبلغ فوراً إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
- المادة 151
إذا اكتسب جزء من الحكم الجزائي الصفة القطعية دون جزء آخر، تُرسل نسخة مصدقة منه إلى جهة التنفيذ لتنفيذ الجزء القطعي فقط.
إذا صدر الحكم في دعوى اشتملت على حقٍّ عامٍّ وحقٍّ خاصٍّ واكتسب الحكم الصفة القطعية في أحدهما دون الآخر، أو صدر الحكم في دعوى واكتسب صفة القطعية في بعضه دون بعض،
- المادة 152
تُلزم المادة المحكمة بأن تبلغ إدارة التوقيف كتابةً بمضمون حكمها في الحالات المنصوص عليها في المادة 213 من النظام، للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال.
تُبلِّغ المحكمةُ كتابةً إدارةَ التوقيف بمضمون الحكم الذي أصدرته في الحالات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام للإفراج عن المتهم الموق
- المادة 153
تبيّن المادة متى تبدأ عقوبة السجن الجديدة إذا أُلغي وقف تنفيذ عقوبة سابقة، وإلى من يُقدم طلب الإلغاء، وجواز وقف تنفيذ جزء من السجن التعزيري.
1- إذا نُص في الحكم على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، وارتكب المحكوم عليه جريمة خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة ب
- المادة 154
يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري، عدا الأحكام التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه.
فيما عدا الأحكام الجزائية التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه، يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.