المادة 170 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة السبعون بعد المائة · الباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه
تطبق الضوابط والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الأحكام الجزائية في كل ما لم يرد به نص خاص في النظام واللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تطبق الضوابط والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الأحكام الجزائية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في النظام واللائحة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 170 بلغة مبسطة
هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية مادة «سد فراغ»، تبيّن ما يُرجع إليه في مسائل تنفيذ الأحكام الجزائية التي لم يتناولها نص.
القاعدة: تُطبق الضوابط والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الأحكام الجزائية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في النظام واللائحة.
ويترتب على ذلك ترتيب واضح:
- إذا وجد نص خاص في نظام الإجراءات الجزائية أو في هذه اللائحة يحكم المسألة، فهو المطبق.
- إذا لم يوجد نص خاص، تُطبق الضوابط والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الأحكام الجزائية.
ولا تسمي المادة هذه الضوابط والتعليمات، ولا تبيّن الجهة التي تصدرها أو مضمونها، ولذلك لا يمكن من نصها وحده معرفة تفاصيلها.
وتأتي هذه المادة بعد مجموعة من المواد التفصيلية في الباب الثامن من اللائحة؛ منها المادة 168 التي توجب تحرير محضر بتنفيذ العقوبة ببيانات محددة، والمادة 169 التي توجب إرسال صك الحكم بعد تنفيذه إلى المحكمة للتهميش عليه بالتنفيذ من الدائرة التي أصدرته ثم إعادته لإرفاقه في ملف الدعوى. كما تنص المادة 171 على أن أحكام هذا الباب لا تخل باختصاصات الهيئة في الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية وفقًا لنظامها.
ومن احتاج إلى معرفة القواعد المطبقة على تنفيذ حكم بعينه، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 170 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ماذا يُطبق إذا لم يوجد نص في النظام أو اللائحة عن مسألة تنفيذ؟
تُطبق الضوابط والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الأحكام الجزائية.
هل تقدم هذه التعليمات على نصوص النظام واللائحة؟
لا، فهي تُطبق فيما لم يرد به نص خاص في النظام واللائحة.
مواد أخرى عن تنفيذ الأحكام الجزائية
- المادة 149
تجيز هذه المادة من اللائحة لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي بالعقوبة ولو بعد تنفيذه أو سقوطها، وتشترط لتحقق التناقض أن يكون الحكمان نهائيين.
1- يحق لأيٍّ من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالعقوبة ولو بعد تنفيذه، أو سقـوط العقوبة بالعفو أو الصلح أو وفاة المحكوم عليه. 2 - يُشترط لتحقق
- المادة 150
توجب هذه المادة من اللائحة تدوين أمر إيقاف تنفيذ الحكم الصادر وفق المادة 206 من النظام في ضبط الدعوى، وإبلاغه فورًا إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
إذا صدر أمر إيقاف تنفيذ الحكم - وفقا للمادة (السادسة بعد المائتين) من النظام - فيدون في ضبط الدعوى، ويبلغ فوراً إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
- المادة 151
إذا اكتسب جزء من الحكم الجزائي الصفة القطعية دون جزء آخر، تُرسل نسخة مصدقة منه إلى جهة التنفيذ لتنفيذ الجزء القطعي فقط.
إذا صدر الحكم في دعوى اشتملت على حقٍّ عامٍّ وحقٍّ خاصٍّ واكتسب الحكم الصفة القطعية في أحدهما دون الآخر، أو صدر الحكم في دعوى واكتسب صفة القطعية في بعضه دون بعض،
- المادة 152
تُلزم المادة المحكمة بأن تبلغ إدارة التوقيف كتابةً بمضمون حكمها في الحالات المنصوص عليها في المادة 213 من النظام، للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال.
تُبلِّغ المحكمةُ كتابةً إدارةَ التوقيف بمضمون الحكم الذي أصدرته في الحالات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام للإفراج عن المتهم الموق
- المادة 153
تبيّن المادة متى تبدأ عقوبة السجن الجديدة إذا أُلغي وقف تنفيذ عقوبة سابقة، وإلى من يُقدم طلب الإلغاء، وجواز وقف تنفيذ جزء من السجن التعزيري.
1- إذا نُص في الحكم على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، وارتكب المحكوم عليه جريمة خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة ب
- المادة 154
يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري، عدا الأحكام التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه.
فيما عدا الأحكام الجزائية التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه، يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.