المادة 150 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الخمسون بعد المائة · الفصل الثاني: النقض وإعادة النظر
توجب هذه المادة من اللائحة تدوين أمر إيقاف تنفيذ الحكم الصادر وفق المادة 206 من النظام في ضبط الدعوى، وإبلاغه فورًا إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا صدر أمر إيقاف تنفيذ الحكم - وفقا للمادة (السادسة بعد المائتين) من النظام - فيدون في ضبط الدعوى، ويبلغ فوراً إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 150 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الإجراءات التي تلي صدور أمر إيقاف تنفيذ الحكم وفقًا للمادة 206 من نظام الإجراءات الجزائية.
فإذا صدر هذا الأمر، فيجب:
- أن يُدوَّن في ضبط الدعوى، فيكون ثابتًا في سجل القضية.
- أن يُبلَّغ فورًا إلى جهة التنفيذ.
- أن يكون الإبلاغ بكتاب رسمي.
الفائدة العملية أن اشتراط الإبلاغ الفوري بكتاب رسمي يضمن أن تعلم جهة التنفيذ بالإيقاف دون تأخير، فلا يُنفذ الحكم بعد صدور أمر بإيقافه. ولم تبيّن هذه المادة من يصدر أمر الإيقاف ولا شروطه ولا مدته، فذلك كله يحكمه نص المادة 206 من النظام الذي تشير إليه. ولا يُستنتج من هذه المادة أن مجرد طلب إعادة النظر يوقف التنفيذ.
وتأتي المادة بعد المادة 149 التي تجيز لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالعقوبة ولو بعد تنفيذه أو سقوط العقوبة، وتشترط لتحقق التناقض المذكور في الفقرة 2 من المادة 204 من النظام أن يكون الحكمان نهائيين. وتليها المادة 151 بشأن إرسال نسخة مصدقة من الحكم إلى جهة التنفيذ لتنفيذ ما اكتسب منه صفة القطعية. ومن يطلب إيقاف تنفيذ حكم صدر عليه، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
صدر أمر بإيقاف تنفيذ حكم جزائي على عمر في جدة وفقًا للمادة 206 من النظام. فدُوّن الأمر في ضبط الدعوى، وأُبلغت جهة التنفيذ به فورًا بكتاب رسمي، حتى لا يُنفذ الحكم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 150 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ماذا يحدث بعد صدور أمر إيقاف تنفيذ الحكم الجزائي؟
يُدوَّن في ضبط الدعوى، ويبلغ فورًا إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
هل يوقف طلب إعادة النظر تنفيذ الحكم تلقائيًا؟
هذه المادة لا تقرر ذلك، بل تنظم فقط تدوين أمر الإيقاف الصادر وفق المادة 206 من النظام وإبلاغه، ولمعرفة شروط الإيقاف يمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مواد أخرى عن تنفيذ الأحكام الجزائية
- المادة 149
تجيز هذه المادة من اللائحة لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي بالعقوبة ولو بعد تنفيذه أو سقوطها، وتشترط لتحقق التناقض أن يكون الحكمان نهائيين.
1- يحق لأيٍّ من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالعقوبة ولو بعد تنفيذه، أو سقـوط العقوبة بالعفو أو الصلح أو وفاة المحكوم عليه. 2 - يُشترط لتحقق
- المادة 151
إذا اكتسب جزء من الحكم الجزائي الصفة القطعية دون جزء آخر، تُرسل نسخة مصدقة منه إلى جهة التنفيذ لتنفيذ الجزء القطعي فقط.
إذا صدر الحكم في دعوى اشتملت على حقٍّ عامٍّ وحقٍّ خاصٍّ واكتسب الحكم الصفة القطعية في أحدهما دون الآخر، أو صدر الحكم في دعوى واكتسب صفة القطعية في بعضه دون بعض،
- المادة 152
تُلزم المادة المحكمة بأن تبلغ إدارة التوقيف كتابةً بمضمون حكمها في الحالات المنصوص عليها في المادة 213 من النظام، للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال.
تُبلِّغ المحكمةُ كتابةً إدارةَ التوقيف بمضمون الحكم الذي أصدرته في الحالات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام للإفراج عن المتهم الموق
- المادة 153
تبيّن المادة متى تبدأ عقوبة السجن الجديدة إذا أُلغي وقف تنفيذ عقوبة سابقة، وإلى من يُقدم طلب الإلغاء، وجواز وقف تنفيذ جزء من السجن التعزيري.
1- إذا نُص في الحكم على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، وارتكب المحكوم عليه جريمة خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة ب
- المادة 154
يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري، عدا الأحكام التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه.
فيما عدا الأحكام الجزائية التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه، يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري.
- المادة 155
يحدد الحاكم الإداري من يباشر تنفيذ أحكام القتل والقطع والرجم والجلد والقصاص، ويُشترط في المنفذ العدالة والمعرفة وألا يكون من إدارة السجن ولا قريبًا أو عدوًا للمنفذ فيه.
1- يتولى الحاكم الإداري تحديد من يباشر تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها. 2 - يشترط فيمن يباشر تنفيذ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.