المادة 154 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة · الباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه
يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري، عدا الأحكام التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
فيما عدا الأحكام الجزائية التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه، يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 154 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الجهة التي يصدر منها أمر تنفيذ الأحكام الجزائية.
وتضع المادة قاعدة عامة واستثناءً:
- القاعدة العامة: يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري.
- الاستثناء: الأحكام الجزائية التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه؛ فهذه لا تدخل في القاعدة العامة.
ولا تعدد هذه المادة الأحكام التي يتوقف تنفيذها على أمر من الملك أو من ينيبه، ولا تبيّن إجراءات طلب أمر التنفيذ، وإنما تكتفي بتحديد مصدر الأمر في الحالتين.
وتتصل هذه المادة بما يليها من مواد التنفيذ في اللائحة؛ فالمادة 155 تجعل الحاكم الإداري أيضًا هو من يحدد من يباشر تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو الجلد أو القصاص في النفس أو فيما دونها، وتشترط فيمن يباشر تنفيذها العدالة والمعرفة بكيفية التنفيذ، وألا يكون من منسوبي إدارة السجن، وألا تكون بينه وبين المنفذ فيه قرابة حتى الدرجة الرابعة أو عداوة. أما المادة 153 فتتناول وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية وإلغاءه.
ومن احتاج إلى معرفة مرحلة تنفيذ حكم صادر في قضيته، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 154 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
من يصدر أمر تنفيذ الحكم الجزائي؟
يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري، فيما عدا الأحكام التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه.
هل هناك أحكام لا تنفذ إلا بأمر من الملك؟
نعم، تشير المادة إلى أحكام جزائية يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه، دون أن تعددها.
هل يحدد الحاكم الإداري من يباشر التنفيذ؟
تنص المادة 155 من اللائحة على أن الحاكم الإداري يتولى تحديد من يباشر تنفيذ أحكام القتل والقطع والرجم والجلد والقصاص.
مواد أخرى عن تنفيذ الأحكام الجزائية
- المادة 149
تجيز هذه المادة من اللائحة لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي بالعقوبة ولو بعد تنفيذه أو سقوطها، وتشترط لتحقق التناقض أن يكون الحكمان نهائيين.
1- يحق لأيٍّ من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالعقوبة ولو بعد تنفيذه، أو سقـوط العقوبة بالعفو أو الصلح أو وفاة المحكوم عليه. 2 - يُشترط لتحقق
- المادة 150
توجب هذه المادة من اللائحة تدوين أمر إيقاف تنفيذ الحكم الصادر وفق المادة 206 من النظام في ضبط الدعوى، وإبلاغه فورًا إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
إذا صدر أمر إيقاف تنفيذ الحكم - وفقا للمادة (السادسة بعد المائتين) من النظام - فيدون في ضبط الدعوى، ويبلغ فوراً إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
- المادة 151
إذا اكتسب جزء من الحكم الجزائي الصفة القطعية دون جزء آخر، تُرسل نسخة مصدقة منه إلى جهة التنفيذ لتنفيذ الجزء القطعي فقط.
إذا صدر الحكم في دعوى اشتملت على حقٍّ عامٍّ وحقٍّ خاصٍّ واكتسب الحكم الصفة القطعية في أحدهما دون الآخر، أو صدر الحكم في دعوى واكتسب صفة القطعية في بعضه دون بعض،
- المادة 152
تُلزم المادة المحكمة بأن تبلغ إدارة التوقيف كتابةً بمضمون حكمها في الحالات المنصوص عليها في المادة 213 من النظام، للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال.
تُبلِّغ المحكمةُ كتابةً إدارةَ التوقيف بمضمون الحكم الذي أصدرته في الحالات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام للإفراج عن المتهم الموق
- المادة 153
تبيّن المادة متى تبدأ عقوبة السجن الجديدة إذا أُلغي وقف تنفيذ عقوبة سابقة، وإلى من يُقدم طلب الإلغاء، وجواز وقف تنفيذ جزء من السجن التعزيري.
1- إذا نُص في الحكم على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، وارتكب المحكوم عليه جريمة خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة ب
- المادة 155
يحدد الحاكم الإداري من يباشر تنفيذ أحكام القتل والقطع والرجم والجلد والقصاص، ويُشترط في المنفذ العدالة والمعرفة وألا يكون من إدارة السجن ولا قريبًا أو عدوًا للمنفذ فيه.
1- يتولى الحاكم الإداري تحديد من يباشر تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها. 2 - يشترط فيمن يباشر تنفيذ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.