المادة 151 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الحادية والخمسون بعد المائة · الباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه
إذا اكتسب جزء من الحكم الجزائي الصفة القطعية دون جزء آخر، تُرسل نسخة مصدقة منه إلى جهة التنفيذ لتنفيذ الجزء القطعي فقط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا صدر الحكم في دعوى اشتملت على حقٍّ عامٍّ وحقٍّ خاصٍّ واكتسب الحكم الصفة القطعية في أحدهما دون الآخر، أو صدر الحكم في دعوى واكتسب صفة القطعية في بعضه دون بعض، فتُبعثُ نسخة مصدقة من الحكم إلى جهة التنفيذ لتنفيذ ما اكتسب منه صفة القطعية.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 151 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية حالة يصدر فيها حكم جزائي واحد، ثم يصبح بعضه قطعيًا (نهائيًا) بينما لا يكون بعضه الآخر كذلك.
وتذكر المادة صورتين:
- دعوى تشتمل على حق عام وحق خاص: ويكتسب الحكم الصفة القطعية في أحدهما دون الآخر.
- حكم يكتسب القطعية في بعضه دون بعض: أي أن بعض ما قضى به الحكم أصبح قطعيًا وبعضه لم يصبح كذلك بعد.
وفي الحالتين لا يُنتظر اكتساب الحكم كله الصفة القطعية، بل تُبعث نسخة مصدقة من الحكم إلى جهة التنفيذ لكي تنفذ ما اكتسب منه صفة القطعية. فالتنفيذ بموجب هذه المادة مقصور على الجزء القطعي من الحكم.
وترتبط هذه المادة بمواد أخرى في الباب نفسه من اللائحة؛ فالمادة 150 تتناول تدوين أمر إيقاف تنفيذ الحكم في ضبط الدعوى وإبلاغه فورًا إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي، والمادة 152 تُلزم المحكمة بأن تبلغ إدارة التوقيف كتابةً بمضمون الحكم للإفراج عن المتهم الموقوف في الحالات المنصوص عليها في المادة 213 من النظام.
ولا تبيّن هذه المادة متى أو كيف يكتسب الحكم الصفة القطعية؛ فمن أراد معرفة وضع الحكم الصادر في قضيته فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
صدر حكم على أحمد في قضية اعتداء في الرياض بعقوبة في الحق العام وبمبلغ للمجني عليه في الحق الخاص، واكتسب الحكم الصفة القطعية في الحق العام بينما لم يكتسبها بعدُ في الحق الخاص. فتُرسل نسخة مصدقة من الحكم إلى جهة التنفيذ لتنفيذ ما اكتسب القطعية، وهو الحق العام في هذه الحالة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 151 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل يُنفذ الحكم الجزائي إذا صار بعضه قطعيًا فقط؟
نعم، تنص المادة على أن تُبعث نسخة مصدقة من الحكم إلى جهة التنفيذ لتنفيذ ما اكتسب منه صفة القطعية.
ماذا يحدث إذا كانت الدعوى فيها حق عام وحق خاص وصار أحدهما فقط قطعيًا؟
يُنفذ الشق الذي اكتسب الصفة القطعية، وذلك بإرسال نسخة مصدقة من الحكم إلى جهة التنفيذ.
ما الذي يُرسل إلى جهة التنفيذ في هذه الحالة؟
تُرسل نسخة مصدقة من الحكم.
مواد أخرى عن تنفيذ الأحكام الجزائية
- المادة 149
تجيز هذه المادة من اللائحة لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي بالعقوبة ولو بعد تنفيذه أو سقوطها، وتشترط لتحقق التناقض أن يكون الحكمان نهائيين.
1- يحق لأيٍّ من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالعقوبة ولو بعد تنفيذه، أو سقـوط العقوبة بالعفو أو الصلح أو وفاة المحكوم عليه. 2 - يُشترط لتحقق
- المادة 150
توجب هذه المادة من اللائحة تدوين أمر إيقاف تنفيذ الحكم الصادر وفق المادة 206 من النظام في ضبط الدعوى، وإبلاغه فورًا إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
إذا صدر أمر إيقاف تنفيذ الحكم - وفقا للمادة (السادسة بعد المائتين) من النظام - فيدون في ضبط الدعوى، ويبلغ فوراً إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
- المادة 152
تُلزم المادة المحكمة بأن تبلغ إدارة التوقيف كتابةً بمضمون حكمها في الحالات المنصوص عليها في المادة 213 من النظام، للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال.
تُبلِّغ المحكمةُ كتابةً إدارةَ التوقيف بمضمون الحكم الذي أصدرته في الحالات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام للإفراج عن المتهم الموق
- المادة 153
تبيّن المادة متى تبدأ عقوبة السجن الجديدة إذا أُلغي وقف تنفيذ عقوبة سابقة، وإلى من يُقدم طلب الإلغاء، وجواز وقف تنفيذ جزء من السجن التعزيري.
1- إذا نُص في الحكم على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، وارتكب المحكوم عليه جريمة خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة ب
- المادة 154
يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري، عدا الأحكام التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه.
فيما عدا الأحكام الجزائية التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه، يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري.
- المادة 155
يحدد الحاكم الإداري من يباشر تنفيذ أحكام القتل والقطع والرجم والجلد والقصاص، ويُشترط في المنفذ العدالة والمعرفة وألا يكون من إدارة السجن ولا قريبًا أو عدوًا للمنفذ فيه.
1- يتولى الحاكم الإداري تحديد من يباشر تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها. 2 - يشترط فيمن يباشر تنفيذ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.