المادة 169 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة التاسعة والستون بعد المائة · الباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه
بعد تنفيذ الحكم يُبعث صكه إلى المحكمة لتهمّش عليه الدائرة التي أصدرته بالتنفيذ، ثم تعيده المحكمة إلى الجهة الواردة منه لإرفاقه بملف الدعوى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
بعد تنفيذ الحكم يبعث صك الحكم إلى المحكمة للتهميش عليه بالتنفيذ من الدائرة القضائية التي أصدرته. وعلى المحكمة إعادته إلى الجهة الوارد منها لإرفاقه في ملف الدعوى.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 169 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الخطوة الأخيرة في توثيق تنفيذ الحكم الجزائي، وهي التهميش على صك الحكم.
وتسير الخطوات بحسب نص المادة كما يلي:
- بعد تنفيذ الحكم يُبعث صك الحكم إلى المحكمة.
- تهمّش الدائرة القضائية التي أصدرت الحكم على الصك بما يفيد التنفيذ.
- تعيد المحكمة الصك إلى الجهة التي ورد منها.
- يُرفق الصك في ملف الدعوى.
وبذلك يُثبت التنفيذ على صك الحكم نفسه، ويعود الصك إلى ملف الدعوى.
ولا تحدد هذه المادة مهلة لإرسال الصك أو للتهميش عليه، ولا تسمي الجهة التي ترسله، وإنما تكتفي بتحديد الدائرة التي تتولى التهميش ومآل الصك بعده.
وتتصل هذه المادة بالمادة 168 من اللائحة التي توجب تحرير محضر بتنفيذ العقوبة يتضمن رقم الحكم وتاريخه ومضمونه، ورقم أمر التنفيذ وتاريخه، واسم المنفذ فيه، ومكان التنفيذ ووقته، وأسماء الحاضرين وتوقيعاتهم، ويرفع رئيس اللجنة أصله إلى الحاكم الإداري. كما تنص المادة 170 على تطبيق الضوابط والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الأحكام الجزائية فيما لم يرد به نص خاص في النظام واللائحة.
ومن احتاج إلى إثبات تنفيذ حكم صادر في قضيته، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 169 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ماذا يحدث لصك الحكم بعد تنفيذه؟
يُبعث إلى المحكمة لتهمّش عليه الدائرة التي أصدرته بالتنفيذ، ثم تعيده المحكمة إلى الجهة الواردة منه لإرفاقه في ملف الدعوى.
من يهمّش على صك الحكم بالتنفيذ؟
الدائرة القضائية التي أصدرت الحكم.
مواد أخرى عن تنفيذ الأحكام الجزائية
- المادة 149
تجيز هذه المادة من اللائحة لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي بالعقوبة ولو بعد تنفيذه أو سقوطها، وتشترط لتحقق التناقض أن يكون الحكمان نهائيين.
1- يحق لأيٍّ من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالعقوبة ولو بعد تنفيذه، أو سقـوط العقوبة بالعفو أو الصلح أو وفاة المحكوم عليه. 2 - يُشترط لتحقق
- المادة 150
توجب هذه المادة من اللائحة تدوين أمر إيقاف تنفيذ الحكم الصادر وفق المادة 206 من النظام في ضبط الدعوى، وإبلاغه فورًا إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
إذا صدر أمر إيقاف تنفيذ الحكم - وفقا للمادة (السادسة بعد المائتين) من النظام - فيدون في ضبط الدعوى، ويبلغ فوراً إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
- المادة 151
إذا اكتسب جزء من الحكم الجزائي الصفة القطعية دون جزء آخر، تُرسل نسخة مصدقة منه إلى جهة التنفيذ لتنفيذ الجزء القطعي فقط.
إذا صدر الحكم في دعوى اشتملت على حقٍّ عامٍّ وحقٍّ خاصٍّ واكتسب الحكم الصفة القطعية في أحدهما دون الآخر، أو صدر الحكم في دعوى واكتسب صفة القطعية في بعضه دون بعض،
- المادة 152
تُلزم المادة المحكمة بأن تبلغ إدارة التوقيف كتابةً بمضمون حكمها في الحالات المنصوص عليها في المادة 213 من النظام، للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال.
تُبلِّغ المحكمةُ كتابةً إدارةَ التوقيف بمضمون الحكم الذي أصدرته في الحالات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام للإفراج عن المتهم الموق
- المادة 153
تبيّن المادة متى تبدأ عقوبة السجن الجديدة إذا أُلغي وقف تنفيذ عقوبة سابقة، وإلى من يُقدم طلب الإلغاء، وجواز وقف تنفيذ جزء من السجن التعزيري.
1- إذا نُص في الحكم على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، وارتكب المحكوم عليه جريمة خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة ب
- المادة 154
يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري، عدا الأحكام التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه.
فيما عدا الأحكام الجزائية التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه، يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.