المادة 168 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثامنة والستون بعد المائة · الباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه
بعد تنفيذ العقوبة يُحرر محضر يتضمن بيانات الحكم وأمر التنفيذ والمنفذ فيه ومكان التنفيذ والحاضرين، ويرفع رئيس اللجنة أصله إلى الحاكم الإداري.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - إذا تم تنفيذ العقوبة فيحرر محضر بذلك يشتمل على ما يأتي :
أ) رقم الحكم الصادر بالعقوبة وتاريخه ومضمونه.
ب) رقم الأمر الصادر بالتنفيذ وتاريخه.
ج) اسم المنفذ فيه وبياناته الشخصية.
د) مكان التنفيذ ووقته وتاريخه.
هـ) إيضاح ما يدل على تنفيذ الحكم، كله أو بعضه.
و) أسماء أعضاء اللجنة التي شهدت التنفيذ، وعضو الهيئة المشرف على التنفيذ والطبيب المختص (إن وجدا)، ومن باشر التنفيذ، وتوقيعاتهم، وملحوظات أي منهم على التنفيذ إن وجدت.
2 - يرفع رئيس اللجنة التي شهدت التنفيذ أصل المحضر إلى الحاكم الإداري، ويزود أعضاء اللجنة وعضو الهيئة بنسخ من المحضر.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 168 بلغة مبسطة
توجب هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية توثيق تنفيذ العقوبة في محضر مكتوب، وتحدد بياناته ومصيره.
بيانات المحضر:
- رقم الحكم الصادر بالعقوبة وتاريخه ومضمونه.
- رقم الأمر الصادر بالتنفيذ وتاريخه.
- اسم المنفذ فيه وبياناته الشخصية.
- مكان التنفيذ ووقته وتاريخه.
- إيضاح ما يدل على تنفيذ الحكم كله أو بعضه.
- أسماء أعضاء اللجنة التي شهدت التنفيذ، وعضو الهيئة المشرف على التنفيذ والطبيب المختص إن وُجدا، ومن باشر التنفيذ، وتوقيعاتهم، وملحوظات أي منهم على التنفيذ إن وُجدت.
مصير المحضر: يرفع رئيس اللجنة التي شهدت التنفيذ أصل المحضر إلى الحاكم الإداري، ويزوّد أعضاء اللجنة وعضو الهيئة بنسخ منه.
ويُلاحظ أن المحضر يتسع لإثبات تنفيذ الحكم كله أو بعضه، وأنه يتضمن ملحوظات الحاضرين إن وُجدت، وهو ما ينسجم مع المادة 165 من اللائحة التي تجيز لمن له وجهة نظر من الأعضاء في تنفيذ الجلد أن يدونها مفصلة في محضر التنفيذ. كما تنص المادة 169 على أن صك الحكم يُبعث بعد التنفيذ إلى المحكمة للتهميش عليه بالتنفيذ من الدائرة التي أصدرته.
ومن احتاج إلى ما يثبت تنفيذ حكم صادر في قضيته، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 168 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ما البيانات التي يتضمنها محضر تنفيذ الحكم؟
رقم الحكم وتاريخه ومضمونه، ورقم أمر التنفيذ وتاريخه، واسم المنفذ فيه، ومكان التنفيذ ووقته، وما يدل على التنفيذ، وأسماء الحاضرين وتوقيعاتهم وملحوظاتهم.
لمن يُرفع أصل محضر التنفيذ؟
يرفعه رئيس اللجنة التي شهدت التنفيذ إلى الحاكم الإداري، ويزوّد أعضاء اللجنة وعضو الهيئة بنسخ منه.
هل يُثبت في المحضر التنفيذ الجزئي للحكم؟
نعم، يتضمن المحضر إيضاح ما يدل على تنفيذ الحكم كله أو بعضه.
مواد أخرى عن تنفيذ الأحكام الجزائية
- المادة 149
تجيز هذه المادة من اللائحة لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي بالعقوبة ولو بعد تنفيذه أو سقوطها، وتشترط لتحقق التناقض أن يكون الحكمان نهائيين.
1- يحق لأيٍّ من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالعقوبة ولو بعد تنفيذه، أو سقـوط العقوبة بالعفو أو الصلح أو وفاة المحكوم عليه. 2 - يُشترط لتحقق
- المادة 150
توجب هذه المادة من اللائحة تدوين أمر إيقاف تنفيذ الحكم الصادر وفق المادة 206 من النظام في ضبط الدعوى، وإبلاغه فورًا إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
إذا صدر أمر إيقاف تنفيذ الحكم - وفقا للمادة (السادسة بعد المائتين) من النظام - فيدون في ضبط الدعوى، ويبلغ فوراً إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
- المادة 151
إذا اكتسب جزء من الحكم الجزائي الصفة القطعية دون جزء آخر، تُرسل نسخة مصدقة منه إلى جهة التنفيذ لتنفيذ الجزء القطعي فقط.
إذا صدر الحكم في دعوى اشتملت على حقٍّ عامٍّ وحقٍّ خاصٍّ واكتسب الحكم الصفة القطعية في أحدهما دون الآخر، أو صدر الحكم في دعوى واكتسب صفة القطعية في بعضه دون بعض،
- المادة 152
تُلزم المادة المحكمة بأن تبلغ إدارة التوقيف كتابةً بمضمون حكمها في الحالات المنصوص عليها في المادة 213 من النظام، للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال.
تُبلِّغ المحكمةُ كتابةً إدارةَ التوقيف بمضمون الحكم الذي أصدرته في الحالات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام للإفراج عن المتهم الموق
- المادة 153
تبيّن المادة متى تبدأ عقوبة السجن الجديدة إذا أُلغي وقف تنفيذ عقوبة سابقة، وإلى من يُقدم طلب الإلغاء، وجواز وقف تنفيذ جزء من السجن التعزيري.
1- إذا نُص في الحكم على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، وارتكب المحكوم عليه جريمة خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة ب
- المادة 154
يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري، عدا الأحكام التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه.
فيما عدا الأحكام الجزائية التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه، يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.