المادة 167 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة السابعة والستون بعد المائة · الباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه
تنظم المادة عقوبة التغريب: مكانه إذا لم يحدده الحكم، وعدم تغييره إلا بإذن المحكمة، وحساب مدته، وحالة المرأة بلا محرم، وضمان بقاء المغرّب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا لم ينص الحكم على مكان تغريب المحكوم عليه، فيكون تغريبه في غير البلد الذي يقيم فيه على ألا تقل المسافة بين ذلك البلد والبلد الذي يُغرَّب إليه عن ثمانين كِيلاً.
2 - لا يُستبدل بمكان التغريب المنصوص عليه في الحكم مكان آخر، إلا بإذنٍ من المحكمة التي أصدرت الحكم.
3 - تُحسب مدة التغريب بالتاريخ الهجري، وتبدأ من يوم خروج المغرَّب إلى البلد المغرَّب إليه، فإن عاد قبل نهاية المدة، فيُعاد إلى مكان تغريبه، وتُحسب المدة التي أمضاها سابقاً.
4 - إذا كان المحكوم عليه بالتغريب امرأة، وليس لها محرم يرضى بمرافقتها، أو تعذرت مرافقته لها، فيُدون محضر بذلك، ويُبعث إلى المحكمة التي أصدرت الحكم؛ لتقرر ما تراه، فإن رأت تعديل الحكم، فيخضع التعديل لأحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللائحة.
5 - على الجهات المعنية بتنفيذ عقوبة التغريب استخدام جميع الوسائل الضامنة لبقاء المغرّب في مكان التغريب طوال مدة التغريب.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 167 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية قواعد تنفيذ عقوبة التغريب:
- مكان التغريب: إذا لم ينص الحكم على مكان التغريب، يكون في غير البلد الذي يقيم فيه المحكوم عليه، على ألا تقل المسافة بين البلدين عن 80 كيلًا.
- عدم تغيير المكان: إذا حدد الحكم مكان التغريب، فلا يُستبدل به مكان آخر إلا بإذن من المحكمة التي أصدرت الحكم.
- حساب المدة: تُحسب مدة التغريب بالتاريخ الهجري، وتبدأ من يوم خروج المغرَّب إلى البلد المغرَّب إليه. فإن عاد قبل نهاية المدة يُعاد إلى مكان تغريبه، وتُحسب المدة التي أمضاها سابقًا.
- المرأة المحكوم عليها بالتغريب: إذا لم يكن لها محرم يرضى بمرافقتها، أو تعذرت مرافقته لها، يُدوّن محضر بذلك ويُبعث إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتقرر ما تراه. وإذا رأت المحكمة تعديل الحكم خضع التعديل لأحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللائحة.
- ضمان البقاء: على الجهات المعنية بتنفيذ التغريب استخدام جميع الوسائل الضامنة لبقاء المغرّب في مكان التغريب طوال المدة.
ولا تذكر المادة جزاءً آخر على من يعود قبل انتهاء المدة غير إعادته إلى مكان التغريب مع احتساب ما أمضاه. وتكمل المادة 168 من اللائحة هذا التنظيم بإيجاب تحرير محضر بعد تنفيذ العقوبة يتضمن بيانات منها رقم الحكم وتاريخه ومكان التنفيذ ووقته.
ومن صدر عليه حكم بالتغريب ويحتاج إلى طلب تغيير مكانه أو مراجعة وضعه، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
حُكم على ماجد، المقيم في الرياض، بالتغريب سنة دون أن يحدد الحكم مكانًا. فيُغرّب إلى بلد آخر لا تقل مسافته عن الرياض عن 80 كيلًا، وتبدأ المدة من يوم خروجه إليه وتُحسب بالتاريخ الهجري. وإذا عاد إلى الرياض قبل انتهاء السنة، يُعاد إلى مكان تغريبه وتُحتسب له المدة التي أمضاها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 167 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
كم مسافة التغريب إذا لم يحددها الحكم؟
يكون التغريب في غير البلد الذي يقيم فيه المحكوم عليه، على ألا تقل المسافة بين البلدين عن 80 كيلًا.
هل يمكن تغيير مكان التغريب المحدد في الحكم؟
لا يُستبدل به مكان آخر إلا بإذن من المحكمة التي أصدرت الحكم.
ماذا لو رجع المغرّب قبل انتهاء المدة؟
يُعاد إلى مكان تغريبه، وتُحسب المدة التي أمضاها سابقًا.
ماذا لو لم يكن للمرأة المحكوم عليها بالتغريب محرم؟
يُدوّن محضر بذلك ويُبعث إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتقرر ما تراه، وإذا عدّلت الحكم خضع التعديل لأحكام الاعتراض.
مواد أخرى عن تنفيذ الأحكام الجزائية
- المادة 149
تجيز هذه المادة من اللائحة لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي بالعقوبة ولو بعد تنفيذه أو سقوطها، وتشترط لتحقق التناقض أن يكون الحكمان نهائيين.
1- يحق لأيٍّ من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالعقوبة ولو بعد تنفيذه، أو سقـوط العقوبة بالعفو أو الصلح أو وفاة المحكوم عليه. 2 - يُشترط لتحقق
- المادة 150
توجب هذه المادة من اللائحة تدوين أمر إيقاف تنفيذ الحكم الصادر وفق المادة 206 من النظام في ضبط الدعوى، وإبلاغه فورًا إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
إذا صدر أمر إيقاف تنفيذ الحكم - وفقا للمادة (السادسة بعد المائتين) من النظام - فيدون في ضبط الدعوى، ويبلغ فوراً إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
- المادة 151
إذا اكتسب جزء من الحكم الجزائي الصفة القطعية دون جزء آخر، تُرسل نسخة مصدقة منه إلى جهة التنفيذ لتنفيذ الجزء القطعي فقط.
إذا صدر الحكم في دعوى اشتملت على حقٍّ عامٍّ وحقٍّ خاصٍّ واكتسب الحكم الصفة القطعية في أحدهما دون الآخر، أو صدر الحكم في دعوى واكتسب صفة القطعية في بعضه دون بعض،
- المادة 152
تُلزم المادة المحكمة بأن تبلغ إدارة التوقيف كتابةً بمضمون حكمها في الحالات المنصوص عليها في المادة 213 من النظام، للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال.
تُبلِّغ المحكمةُ كتابةً إدارةَ التوقيف بمضمون الحكم الذي أصدرته في الحالات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام للإفراج عن المتهم الموق
- المادة 153
تبيّن المادة متى تبدأ عقوبة السجن الجديدة إذا أُلغي وقف تنفيذ عقوبة سابقة، وإلى من يُقدم طلب الإلغاء، وجواز وقف تنفيذ جزء من السجن التعزيري.
1- إذا نُص في الحكم على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، وارتكب المحكوم عليه جريمة خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة ب
- المادة 154
يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري، عدا الأحكام التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه.
فيما عدا الأحكام الجزائية التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه، يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.