المادة 163 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثالثة والستون بعد المائة · الباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه
تُنفذ أحكام القتل بالأداة المنصوص عليها في الحكم أو بأي أداة يتحقق بها الإحسان، ولا يُنقل المنفذ فيه قبل إثبات وفاته طبيًا، وتتولى الجهة المختصة تجهيزه ودفنه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون تنفيذ أحكام القتل بالأداة التي نص عليها الحكم؛ فإن لم ينص فيه على شيء فبأي أداة يتحقق بها الإحسان في القتل.
2 - لا يُنقل المنفذ فيه حكم القتل أو الرجم من ساحة التنفيذ؛ إلا بعد مفارقته الحياة وإثبات وفاته، بناء على تقرير من الطبيب المختص.
3 - تقوم الجهة المختصة بعد تنفيذ عقوبة القتل أو الرجم بتجهيز الميت ودفنه.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 163 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية جوانب من تنفيذ أحكام القتل وما بعده، في ثلاث فقرات:
- أداة التنفيذ: يكون تنفيذ أحكام القتل بالأداة التي نص عليها الحكم. فإن لم ينص الحكم على شيء، فيكون التنفيذ بأي أداة يتحقق بها الإحسان في القتل.
- إثبات الوفاة قبل النقل: لا يُنقل المنفذ فيه حكم القتل أو الرجم من ساحة التنفيذ إلا بعد مفارقته الحياة وإثبات وفاته، بناءً على تقرير من الطبيب المختص.
- التجهيز والدفن: تقوم الجهة المختصة بعد تنفيذ عقوبة القتل أو الرجم بتجهيز الميت ودفنه.
ولا تحدد المادة الجهة المختصة بالتجهيز والدفن بالاسم، ولا تتناول مسألة تسليم الجثمان لذويه، فلا ينبغي استنتاج حكم في ذلك من نصها.
ويتصل دور الطبيب هنا بالمادة 156 من اللائحة التي توجب حضور طبيب مختص وعضو من الهيئة، بالإضافة إلى لجنة شهود التنفيذ، عند تنفيذ أحكام القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها. كما تنص المادة 162 على ألا يُنزل المحكوم عليهم إلى مكان التنفيذ دفعة واحدة عند تعددهم، وألا يُنفذ في أحدهم على مرأى من الباقين. أما المادة 164 فتتناول استعمال المخدر عند تنفيذ القطع حدًا والقصاص فيما دون النفس.
ولمن لديه استفسار يخص قضية بعينها، يُنصح باستشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 163 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
بأي أداة يُنفذ حكم القتل؟
بالأداة التي نص عليها الحكم، فإن لم ينص على شيء فبأي أداة يتحقق بها الإحسان في القتل.
متى يُنقل المنفذ فيه حكم القتل من ساحة التنفيذ؟
لا يُنقل إلا بعد مفارقته الحياة وإثبات وفاته بناءً على تقرير من الطبيب المختص.
من يتولى دفن المنفذ فيه حكم القتل أو الرجم؟
تقوم الجهة المختصة بتجهيز الميت ودفنه بعد التنفيذ.
مواد أخرى عن تنفيذ الأحكام الجزائية
- المادة 149
تجيز هذه المادة من اللائحة لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي بالعقوبة ولو بعد تنفيذه أو سقوطها، وتشترط لتحقق التناقض أن يكون الحكمان نهائيين.
1- يحق لأيٍّ من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالعقوبة ولو بعد تنفيذه، أو سقـوط العقوبة بالعفو أو الصلح أو وفاة المحكوم عليه. 2 - يُشترط لتحقق
- المادة 150
توجب هذه المادة من اللائحة تدوين أمر إيقاف تنفيذ الحكم الصادر وفق المادة 206 من النظام في ضبط الدعوى، وإبلاغه فورًا إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
إذا صدر أمر إيقاف تنفيذ الحكم - وفقا للمادة (السادسة بعد المائتين) من النظام - فيدون في ضبط الدعوى، ويبلغ فوراً إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
- المادة 151
إذا اكتسب جزء من الحكم الجزائي الصفة القطعية دون جزء آخر، تُرسل نسخة مصدقة منه إلى جهة التنفيذ لتنفيذ الجزء القطعي فقط.
إذا صدر الحكم في دعوى اشتملت على حقٍّ عامٍّ وحقٍّ خاصٍّ واكتسب الحكم الصفة القطعية في أحدهما دون الآخر، أو صدر الحكم في دعوى واكتسب صفة القطعية في بعضه دون بعض،
- المادة 152
تُلزم المادة المحكمة بأن تبلغ إدارة التوقيف كتابةً بمضمون حكمها في الحالات المنصوص عليها في المادة 213 من النظام، للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال.
تُبلِّغ المحكمةُ كتابةً إدارةَ التوقيف بمضمون الحكم الذي أصدرته في الحالات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام للإفراج عن المتهم الموق
- المادة 153
تبيّن المادة متى تبدأ عقوبة السجن الجديدة إذا أُلغي وقف تنفيذ عقوبة سابقة، وإلى من يُقدم طلب الإلغاء، وجواز وقف تنفيذ جزء من السجن التعزيري.
1- إذا نُص في الحكم على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، وارتكب المحكوم عليه جريمة خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة ب
- المادة 154
يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري، عدا الأحكام التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه.
فيما عدا الأحكام الجزائية التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه، يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.