المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الرابعة والستون بعد المائة · الباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه
تجيز المادة المخدر عند القطع حدًا وعند القصاص فيما دون النفس بموافقة صاحب الحق كتابةً، وتوجب علاج النزيف، وتمنع إعادة العضو المقطوع حدًا وتجيزها في القصاص بالموافقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز استعمال المخدر عند تنفيذ القطع حداً، وكذلك عند تنفيذ القصاص فيما دون النفس بشرط موافقة من له الحق في القصاص كتابةً.
2 - على الطبيب المختص - بعد تنفيذ أحكام القطع حدًّا والقصاص فيما دون النفس - علاج النزيف ومنع سـريان الجرح.
3 - لا تجوز إعادة العضو المقطوع حداً، ويدفن بمعرفة الجهة المختصة، أما العضو المقطوع قصاصا فتجوز إعادته بشرط موافقة من له الحق في القصاص كتابةً.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 164 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ثلاث مسائل طبية في تنفيذ القطع حدًا والقصاص فيما دون النفس:
1. استعمال المخدر
- عند تنفيذ القطع حدًا: يجوز استعمال المخدر.
- عند تنفيذ القصاص فيما دون النفس: يجوز استعمال المخدر بشرط موافقة من له الحق في القصاص كتابةً.
2. العلاج بعد التنفيذ: على الطبيب المختص، بعد تنفيذ أحكام القطع حدًا والقصاص فيما دون النفس، علاج النزيف ومنع سريان الجرح.
3. إعادة العضو المقطوع
- العضو المقطوع حدًا: لا تجوز إعادته، ويُدفن بمعرفة الجهة المختصة.
- العضو المقطوع قصاصًا: تجوز إعادته بشرط موافقة من له الحق في القصاص كتابةً.
ويظهر من المادة أن لصاحب الحق في القصاص دورًا في مسألتين: استعمال المخدر، وإعادة العضو، وفي الحالتين اشترطت المادة أن تكون موافقته مكتوبة.
ويرتبط دور الطبيب هنا بالمادة 156 من اللائحة التي توجب حضور طبيب مختص عند تنفيذ أحكام القطع والقصاص، وبالمادة 157 التي توجب الكشف الطبي قبل التنفيذ. كما تنظم المادة 161 إبلاغ صاحب الحق في القصاص كتابةً بموعد التنفيذ ومكانه واشتراط حضوره أو حضور من ينوب عنه.
ولمن لديه سؤال يخص حكمًا بعينه، يُنصح باستشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
صدر حكم بالقصاص فيما دون النفس على شخص تسبب في إصابة آخر. أراد الأطباء استعمال المخدر عند التنفيذ، فلا يجوز ذلك إلا إذا وافق المجني عليه، بصفته صاحب الحق في القصاص، كتابةً. وبعد التنفيذ، لا تجوز إعادة العضو المقطوع إلا بموافقته الكتابية أيضًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل يجوز استخدام المخدر عند تنفيذ القطع؟
نعم، يجوز استعمال المخدر عند تنفيذ القطع حدًا، ويجوز عند تنفيذ القصاص فيما دون النفس بشرط موافقة صاحب الحق في القصاص كتابةً.
هل يمكن إعادة العضو المقطوع؟
لا تجوز إعادة العضو المقطوع حدًا ويُدفن بمعرفة الجهة المختصة، أما المقطوع قصاصًا فتجوز إعادته بموافقة صاحب الحق في القصاص كتابةً.
ما واجب الطبيب بعد تنفيذ القطع؟
علاج النزيف ومنع سريان الجرح.
مواد أخرى عن تنفيذ الأحكام الجزائية
- المادة 149
تجيز هذه المادة من اللائحة لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي بالعقوبة ولو بعد تنفيذه أو سقوطها، وتشترط لتحقق التناقض أن يكون الحكمان نهائيين.
1- يحق لأيٍّ من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالعقوبة ولو بعد تنفيذه، أو سقـوط العقوبة بالعفو أو الصلح أو وفاة المحكوم عليه. 2 - يُشترط لتحقق
- المادة 150
توجب هذه المادة من اللائحة تدوين أمر إيقاف تنفيذ الحكم الصادر وفق المادة 206 من النظام في ضبط الدعوى، وإبلاغه فورًا إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
إذا صدر أمر إيقاف تنفيذ الحكم - وفقا للمادة (السادسة بعد المائتين) من النظام - فيدون في ضبط الدعوى، ويبلغ فوراً إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
- المادة 151
إذا اكتسب جزء من الحكم الجزائي الصفة القطعية دون جزء آخر، تُرسل نسخة مصدقة منه إلى جهة التنفيذ لتنفيذ الجزء القطعي فقط.
إذا صدر الحكم في دعوى اشتملت على حقٍّ عامٍّ وحقٍّ خاصٍّ واكتسب الحكم الصفة القطعية في أحدهما دون الآخر، أو صدر الحكم في دعوى واكتسب صفة القطعية في بعضه دون بعض،
- المادة 152
تُلزم المادة المحكمة بأن تبلغ إدارة التوقيف كتابةً بمضمون حكمها في الحالات المنصوص عليها في المادة 213 من النظام، للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال.
تُبلِّغ المحكمةُ كتابةً إدارةَ التوقيف بمضمون الحكم الذي أصدرته في الحالات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام للإفراج عن المتهم الموق
- المادة 153
تبيّن المادة متى تبدأ عقوبة السجن الجديدة إذا أُلغي وقف تنفيذ عقوبة سابقة، وإلى من يُقدم طلب الإلغاء، وجواز وقف تنفيذ جزء من السجن التعزيري.
1- إذا نُص في الحكم على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، وارتكب المحكوم عليه جريمة خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة ب
- المادة 154
يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري، عدا الأحكام التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه.
فيما عدا الأحكام الجزائية التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه، يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.