المادة 162 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثانية والستون بعد المائة · الباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه
عند تنفيذ أحكام القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في أكثر من شخص، لا يُنزلون إلى مكان التنفيذ دفعة واحدة، ولا يُنفذ في أحدهم على مرأى من الباقين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يراعى عند تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها في أكثر من شخص عدم إنزالهم إلى مكان التنفيذ دفعة واحدة، وألا يتم التنفيذ في أحدهم على مرأى من الباقين.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 162 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ضابطًا خاصًا بحالة تعدد المحكوم عليهم في وقت التنفيذ نفسه.
نطاق المادة: الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، إذا كانت ستنفذ في أكثر من شخص. ويُلاحظ أن الجلد غير مذكور ضمن هذه الأحكام.
ما تقرره المادة:
- عدم إنزالهم دفعة واحدة إلى مكان التنفيذ.
- ألا يتم التنفيذ في أحدهم على مرأى من الباقين.
وعبرت المادة بلفظ «يراعى»، أي أن على القائمين على التنفيذ مراعاة هذين الأمرين عند ترتيب إجراءاته.
وتأتي هذه المادة ضمن ضمانات أخرى في الباب الثامن من اللائحة تتعلق بكرامة المحكوم عليه وحسن التنفيذ؛ فالمادة 160 توجب إحضار المحكوم عليه إلى مكان التنفيذ بلا عنف أو أي أذى نفسي أو جسدي، والمادة 161 تشترط في أحكام القصاص إبلاغ صاحب الحق كتابةً بموعد التنفيذ ومكانه وحضوره أو حضور من ينوب عنه، والمادة 163 تنص على تنفيذ أحكام القتل بالأداة التي نص عليها الحكم أو بأي أداة يتحقق بها الإحسان في القتل إن لم ينص على شيء، وعلى عدم نقل المنفذ فيه حكم القتل أو الرجم من ساحة التنفيذ إلا بعد إثبات وفاته بتقرير من الطبيب المختص.
ولمن يحتاج إلى استيضاح إجراءات التنفيذ في قضية بعينها، يُنصح باستشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 162 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
كيف تُنفذ الأحكام إذا كان المحكوم عليهم أكثر من شخص؟
لا يُنزلون إلى مكان التنفيذ دفعة واحدة، ولا يُنفذ في أحدهم على مرأى من الباقين.
ما الأحكام التي تشملها هذه المادة؟
الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
مواد أخرى عن تنفيذ الأحكام الجزائية
- المادة 149
تجيز هذه المادة من اللائحة لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي بالعقوبة ولو بعد تنفيذه أو سقوطها، وتشترط لتحقق التناقض أن يكون الحكمان نهائيين.
1- يحق لأيٍّ من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالعقوبة ولو بعد تنفيذه، أو سقـوط العقوبة بالعفو أو الصلح أو وفاة المحكوم عليه. 2 - يُشترط لتحقق
- المادة 150
توجب هذه المادة من اللائحة تدوين أمر إيقاف تنفيذ الحكم الصادر وفق المادة 206 من النظام في ضبط الدعوى، وإبلاغه فورًا إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
إذا صدر أمر إيقاف تنفيذ الحكم - وفقا للمادة (السادسة بعد المائتين) من النظام - فيدون في ضبط الدعوى، ويبلغ فوراً إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
- المادة 151
إذا اكتسب جزء من الحكم الجزائي الصفة القطعية دون جزء آخر، تُرسل نسخة مصدقة منه إلى جهة التنفيذ لتنفيذ الجزء القطعي فقط.
إذا صدر الحكم في دعوى اشتملت على حقٍّ عامٍّ وحقٍّ خاصٍّ واكتسب الحكم الصفة القطعية في أحدهما دون الآخر، أو صدر الحكم في دعوى واكتسب صفة القطعية في بعضه دون بعض،
- المادة 152
تُلزم المادة المحكمة بأن تبلغ إدارة التوقيف كتابةً بمضمون حكمها في الحالات المنصوص عليها في المادة 213 من النظام، للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال.
تُبلِّغ المحكمةُ كتابةً إدارةَ التوقيف بمضمون الحكم الذي أصدرته في الحالات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام للإفراج عن المتهم الموق
- المادة 153
تبيّن المادة متى تبدأ عقوبة السجن الجديدة إذا أُلغي وقف تنفيذ عقوبة سابقة، وإلى من يُقدم طلب الإلغاء، وجواز وقف تنفيذ جزء من السجن التعزيري.
1- إذا نُص في الحكم على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، وارتكب المحكوم عليه جريمة خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة ب
- المادة 154
يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري، عدا الأحكام التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه.
فيما عدا الأحكام الجزائية التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه، يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.