المادة 156 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة السادسة والخمسون بعد المائة · الباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه
تُشكل في كل مدينة ومحافظة لجنة تمثل الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والشرطة لتشهد تنفيذ العقوبات البدنية، ويحضر مع بعضها عضو من الهيئة وطبيب مختص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تشكل في كل مدينة ومحافظة لجنة من مندوبين يمثلون الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة لتشهد تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، ويعين رئيسَها الحاكمُ الإداري، وله - عند الاقتضاء - تشكيل لجنة أخرى أو أكثر.
2 - تسمي كل من الجهات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة من يمثلها في اللجنة، على أن يكون عارفاً بكيفية تنفيذ العقوبات.
3 - يجب أن يحضر عند تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها - بالإضافة إلى اللجنة - عضو من الهيئة وطبيب مختص.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 156 بلغة مبسطة
تنشئ هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لجنة تشهد تنفيذ العقوبات البدنية، وهي الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
تشكيل اللجنة
- تُشكل في كل مدينة ومحافظة من مندوبين يمثلون: الحاكم الإداري، والمحكمة، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والشرطة.
- يعين الحاكم الإداري رئيس اللجنة، وله عند الاقتضاء تشكيل لجنة أخرى أو أكثر.
- تسمي كل جهة من هذه الجهات من يمثلها، بشرط أن يكون عارفًا بكيفية تنفيذ العقوبات.
الحضور الإضافي الواجب
عند تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، يجب أن يحضر بالإضافة إلى اللجنة عضو من الهيئة (هيئة التحقيق والادعاء العام بحسب تعريف المادة الأولى من اللائحة) وطبيب مختص. ويُلاحظ أن الجلد غير مذكور في هذه الفقرة، بخلاف الفقرة الأولى التي تشمله.
وترتبط المادة بالمادة 155 التي تجعل تحديد من يباشر التنفيذ للحاكم الإداري وتشترط فيه شروطًا، وبالمادة 157 التي توجب كشفًا طبيًا على المحكوم عليه قبل تنفيذ هذه العقوبات، مع استثناء المحكوم عليه الذكر إذا كانت العقوبة القتل أو الرجم أو القصاص في النفس.
ولمن يحتاج إلى معرفة إجراءات تنفيذ حكم بعينه، يُنصح باستشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
في إحدى المحافظات صدر حكمان: الأول بالجلد، والثاني بالقطع. تشهد اللجنة المشكلة في المحافظة تنفيذ الحكمين، لكن تنفيذ حكم القطع يستلزم بالإضافة إلى اللجنة حضور عضو من الهيئة وطبيب مختص.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 156 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
من هم أعضاء لجنة شهود تنفيذ الأحكام؟
مندوبون يمثلون الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة، ويعين الحاكم الإداري رئيسها.
هل يحضر طبيب عند تنفيذ الحكم؟
يجب حضور طبيب مختص وعضو من الهيئة بالإضافة إلى اللجنة عند تنفيذ أحكام القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
هل يمكن تشكيل أكثر من لجنة في المدينة؟
نعم، للحاكم الإداري عند الاقتضاء تشكيل لجنة أخرى أو أكثر.
مواد أخرى عن تنفيذ الأحكام الجزائية
- المادة 149
تجيز هذه المادة من اللائحة لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي بالعقوبة ولو بعد تنفيذه أو سقوطها، وتشترط لتحقق التناقض أن يكون الحكمان نهائيين.
1- يحق لأيٍّ من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالعقوبة ولو بعد تنفيذه، أو سقـوط العقوبة بالعفو أو الصلح أو وفاة المحكوم عليه. 2 - يُشترط لتحقق
- المادة 150
توجب هذه المادة من اللائحة تدوين أمر إيقاف تنفيذ الحكم الصادر وفق المادة 206 من النظام في ضبط الدعوى، وإبلاغه فورًا إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
إذا صدر أمر إيقاف تنفيذ الحكم - وفقا للمادة (السادسة بعد المائتين) من النظام - فيدون في ضبط الدعوى، ويبلغ فوراً إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
- المادة 151
إذا اكتسب جزء من الحكم الجزائي الصفة القطعية دون جزء آخر، تُرسل نسخة مصدقة منه إلى جهة التنفيذ لتنفيذ الجزء القطعي فقط.
إذا صدر الحكم في دعوى اشتملت على حقٍّ عامٍّ وحقٍّ خاصٍّ واكتسب الحكم الصفة القطعية في أحدهما دون الآخر، أو صدر الحكم في دعوى واكتسب صفة القطعية في بعضه دون بعض،
- المادة 152
تُلزم المادة المحكمة بأن تبلغ إدارة التوقيف كتابةً بمضمون حكمها في الحالات المنصوص عليها في المادة 213 من النظام، للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال.
تُبلِّغ المحكمةُ كتابةً إدارةَ التوقيف بمضمون الحكم الذي أصدرته في الحالات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام للإفراج عن المتهم الموق
- المادة 153
تبيّن المادة متى تبدأ عقوبة السجن الجديدة إذا أُلغي وقف تنفيذ عقوبة سابقة، وإلى من يُقدم طلب الإلغاء، وجواز وقف تنفيذ جزء من السجن التعزيري.
1- إذا نُص في الحكم على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، وارتكب المحكوم عليه جريمة خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة ب
- المادة 154
يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري، عدا الأحكام التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه.
فيما عدا الأحكام الجزائية التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه، يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.