المادة 155 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة · الباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه
يحدد الحاكم الإداري من يباشر تنفيذ أحكام القتل والقطع والرجم والجلد والقصاص، ويُشترط في المنفذ العدالة والمعرفة وألا يكون من إدارة السجن ولا قريبًا أو عدوًا للمنفذ فيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يتولى الحاكم الإداري تحديد من يباشر تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
2 - يشترط فيمن يباشر تنفيذ الأحكام المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة العدالة والمعرفة بكيفية تنفيذها، وألا يكون من منسوبي إدارة السجن، وألا يكون بينه وبين المنفذ فيه قرابة حتى الدرجة الرابعة، أو عداوة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 155 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية مسألة من يباشر تنفيذ العقوبات البدنية، وهي الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
أولًا: الجهة التي تحدد المنفذ
يتولى الحاكم الإداري تحديد الشخص الذي يباشر تنفيذ هذه الأحكام. وينسجم ذلك مع المادة 154 من اللائحة التي تجعل أمر تنفيذ الأحكام الجزائية صادرًا من الحاكم الإداري، فيما عدا الأحكام التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه.
ثانيًا: الشروط في المنفذ
- العدالة.
- المعرفة بكيفية تنفيذ هذه الأحكام.
- ألا يكون من منسوبي إدارة السجن.
- ألا تكون بينه وبين المنفذ فيه قرابة حتى الدرجة الرابعة، أو عداوة.
ويُستكمل هذا التنظيم بالمادة 156 من اللائحة التي تشكل في كل مدينة ومحافظة لجنة من مندوبين يمثلون الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة لتشهد تنفيذ هذه الأحكام.
ومن كانت له ملاحظة على تنفيذ حكم يخصه أو يخص أحد أقاربه، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
صدر حكم بالجلد على شخص في إحدى المحافظات، فرشّح أحد الموظفين لتنفيذه موظفًا يعمل في إدارة السجن. لا يصح ذلك بحسب هذه المادة، لأنها تشترط ألا يكون منفذ الحكم من منسوبي إدارة السجن، فيحدد الحاكم الإداري شخصًا آخر تتوافر فيه الشروط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 155 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
من يحدد الشخص الذي ينفذ حكم القصاص أو الجلد؟
الحاكم الإداري هو من يتولى تحديد من يباشر تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو الجلد أو القصاص.
هل يجوز أن ينفذ الحكم قريب للمحكوم عليه؟
لا، يُشترط ألا تكون بين المنفذ والمنفذ فيه قرابة حتى الدرجة الرابعة، ولا عداوة.
هل يجوز أن ينفذ الحكم موظف في السجن؟
لا، من شروط المنفذ ألا يكون من منسوبي إدارة السجن.
مواد أخرى عن تنفيذ الأحكام الجزائية
- المادة 149
تجيز هذه المادة من اللائحة لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي بالعقوبة ولو بعد تنفيذه أو سقوطها، وتشترط لتحقق التناقض أن يكون الحكمان نهائيين.
1- يحق لأيٍّ من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالعقوبة ولو بعد تنفيذه، أو سقـوط العقوبة بالعفو أو الصلح أو وفاة المحكوم عليه. 2 - يُشترط لتحقق
- المادة 150
توجب هذه المادة من اللائحة تدوين أمر إيقاف تنفيذ الحكم الصادر وفق المادة 206 من النظام في ضبط الدعوى، وإبلاغه فورًا إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
إذا صدر أمر إيقاف تنفيذ الحكم - وفقا للمادة (السادسة بعد المائتين) من النظام - فيدون في ضبط الدعوى، ويبلغ فوراً إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
- المادة 151
إذا اكتسب جزء من الحكم الجزائي الصفة القطعية دون جزء آخر، تُرسل نسخة مصدقة منه إلى جهة التنفيذ لتنفيذ الجزء القطعي فقط.
إذا صدر الحكم في دعوى اشتملت على حقٍّ عامٍّ وحقٍّ خاصٍّ واكتسب الحكم الصفة القطعية في أحدهما دون الآخر، أو صدر الحكم في دعوى واكتسب صفة القطعية في بعضه دون بعض،
- المادة 152
تُلزم المادة المحكمة بأن تبلغ إدارة التوقيف كتابةً بمضمون حكمها في الحالات المنصوص عليها في المادة 213 من النظام، للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال.
تُبلِّغ المحكمةُ كتابةً إدارةَ التوقيف بمضمون الحكم الذي أصدرته في الحالات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام للإفراج عن المتهم الموق
- المادة 153
تبيّن المادة متى تبدأ عقوبة السجن الجديدة إذا أُلغي وقف تنفيذ عقوبة سابقة، وإلى من يُقدم طلب الإلغاء، وجواز وقف تنفيذ جزء من السجن التعزيري.
1- إذا نُص في الحكم على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، وارتكب المحكوم عليه جريمة خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة ب
- المادة 154
يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري، عدا الأحكام التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه.
فيما عدا الأحكام الجزائية التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه، يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.