المادة 157 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة السابعة والخمسون بعد المائة · الباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه
توجب المادة كشفًا طبيًا قبل تنفيذ العقوبات البدنية، وتنظم عرض حالات الضرر الزائد على المحكمة، وتؤجل التنفيذ على الحامل والنفساء والمرضع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يتولى طبيب مختص إجراء كشف طبي للتحقق من الحالة الصحية للمحكوم عليه قبل تنفيذ عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، وإذا كان المحكوم عليه ذكرًا فيتم التنفيذ دون كشف طبي إذا كانت العقوبة المراد تنفيذها هي القتل أو الرجم أو القصاص في النفس.
2 - إذا تبين من الكشف الطبي، أن ضرراً يتجاوز الآثار الطبيعية للعقوبة سيلحق المحكوم عليه من تنفيذ الحكم، فيُعِد الطبيب المختص تقريراً مفصلاً يتضمن وصف الحالة، وهل هي مؤقتة أم دائمة، وما يراه من التأجيل ومدته، أو التخفيف، أو عدم تنفيذ العقوبة أو بعضها، ويبعثه - مشفوعاً برأيه - إلى جهة التنفيذ لعرضه فوراً على المحكمة التي أصدرت الحكم - إذا كان يستلزم تعديلاً لذلك الحكم - لتقرر ما تراه، وفي حال تعديله يخضع التعديل لأحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللائحة.
3 - إذا ظهر من الكشف الطبي أن المحكوم عليها حامل أو نفساء أو مرضع، فيؤجل تنفيذ عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها حتى تضع حملها، وتنتهي مدة نفاسها، وتفطم وليدها.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 157 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ضمانات صحية قبل تنفيذ عقوبات القتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
1. الكشف الطبي: يجري طبيب مختص كشفًا للتحقق من الحالة الصحية للمحكوم عليه قبل التنفيذ. ويُستثنى المحكوم عليه الذكر إذا كانت العقوبة هي القتل أو الرجم أو القصاص في النفس، فيتم التنفيذ دون كشف طبي. أما القطع والجلد والقصاص فيما دون النفس فلا يشملها هذا الاستثناء.
2. إذا كان التنفيذ سيسبب ضررًا زائدًا: إذا تبين من الكشف أن ضررًا يتجاوز الآثار الطبيعية للعقوبة سيلحق المحكوم عليه، يعد الطبيب تقريرًا مفصلًا يتضمن:
- وصف الحالة، وهل هي مؤقتة أم دائمة.
- ما يراه من التأجيل ومدته، أو التخفيف، أو عدم تنفيذ العقوبة أو بعضها.
ويبعث الطبيب التقرير مشفوعًا برأيه إلى جهة التنفيذ، لعرضه فورًا على المحكمة التي أصدرت الحكم إذا كان يستلزم تعديل الحكم، لتقرر ما تراه. وإذا عُدّل الحكم خضع التعديل لأحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللائحة.
3. الحامل والنفساء والمرضع: إذا ظهر من الكشف أن المحكوم عليها حامل أو نفساء أو مرضع، يؤجل تنفيذ هذه العقوبات حتى تضع حملها، وتنتهي مدة نفاسها، وتفطم وليدها.
ويتكامل ذلك مع المادة 156 التي توجب حضور طبيب مختص عند تنفيذ أحكام القتل والقطع والرجم والقصاص. ولمن لديه حالة صحية تتعلق بتنفيذ حكم، يُنصح باستشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
صدر حكم بالجلد على امرأة في جدة، وعند الكشف الطبي قبل التنفيذ تبين أنها ترضع طفلها. فيؤجل تنفيذ الجلد بحسب هذه المادة حتى تفطم وليدها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 157 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل يجب الكشف الطبي قبل تنفيذ حكم الجلد؟
نعم، يتولى طبيب مختص الكشف على المحكوم عليه قبل تنفيذ الجلد، والاستثناء من الكشف خاص بالذكر في عقوبات القتل والرجم والقصاص في النفس.
هل يُنفذ الحكم على المرأة الحامل؟
لا، يؤجل تنفيذ عقوبات القتل والقطع والرجم والجلد والقصاص على الحامل أو النفساء أو المرضع حتى تضع حملها وتنتهي مدة نفاسها وتفطم وليدها.
ماذا يحدث إذا كان التنفيذ سيضر المحكوم عليه ضررًا كبيرًا؟
يعد الطبيب تقريرًا مفصلًا برأيه في التأجيل أو التخفيف أو عدم التنفيذ، ويُعرض فورًا على المحكمة التي أصدرت الحكم إذا كان يستلزم تعديله لتقرر ما تراه.
مواد أخرى عن تنفيذ الأحكام الجزائية
- المادة 149
تجيز هذه المادة من اللائحة لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي بالعقوبة ولو بعد تنفيذه أو سقوطها، وتشترط لتحقق التناقض أن يكون الحكمان نهائيين.
1- يحق لأيٍّ من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالعقوبة ولو بعد تنفيذه، أو سقـوط العقوبة بالعفو أو الصلح أو وفاة المحكوم عليه. 2 - يُشترط لتحقق
- المادة 150
توجب هذه المادة من اللائحة تدوين أمر إيقاف تنفيذ الحكم الصادر وفق المادة 206 من النظام في ضبط الدعوى، وإبلاغه فورًا إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
إذا صدر أمر إيقاف تنفيذ الحكم - وفقا للمادة (السادسة بعد المائتين) من النظام - فيدون في ضبط الدعوى، ويبلغ فوراً إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
- المادة 151
إذا اكتسب جزء من الحكم الجزائي الصفة القطعية دون جزء آخر، تُرسل نسخة مصدقة منه إلى جهة التنفيذ لتنفيذ الجزء القطعي فقط.
إذا صدر الحكم في دعوى اشتملت على حقٍّ عامٍّ وحقٍّ خاصٍّ واكتسب الحكم الصفة القطعية في أحدهما دون الآخر، أو صدر الحكم في دعوى واكتسب صفة القطعية في بعضه دون بعض،
- المادة 152
تُلزم المادة المحكمة بأن تبلغ إدارة التوقيف كتابةً بمضمون حكمها في الحالات المنصوص عليها في المادة 213 من النظام، للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال.
تُبلِّغ المحكمةُ كتابةً إدارةَ التوقيف بمضمون الحكم الذي أصدرته في الحالات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام للإفراج عن المتهم الموق
- المادة 153
تبيّن المادة متى تبدأ عقوبة السجن الجديدة إذا أُلغي وقف تنفيذ عقوبة سابقة، وإلى من يُقدم طلب الإلغاء، وجواز وقف تنفيذ جزء من السجن التعزيري.
1- إذا نُص في الحكم على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، وارتكب المحكوم عليه جريمة خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة ب
- المادة 154
يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري، عدا الأحكام التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه.
فيما عدا الأحكام الجزائية التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه، يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.