المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة التاسعة · الفصل الأول: رفع الدعوى الجزائية
تحدد المادة أن الدعوى الجزائية الخاصة تعد مرفوعة من تاريخ قيد صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي في المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعد القضية مرفوعة في الدعوى الجزائية الخاصة من تاريخ قيد صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي في المحكمة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تحسم هذه المادة من اللائحة سؤالًا عمليًّا: متى تعد الدعوى الجزائية الخاصة مرفوعة؟
والجواب أنها تعد مرفوعة من تاريخ قيد صحيفة الدعوى التي قدمها المدعي في المحكمة. فالعبرة بتاريخ القيد في المحكمة، وليس بتاريخ وقوع الجريمة أو تاريخ إعداد الصحيفة.
والدعوى الجزائية الخاصة، كما تبين المادة 3 من اللائحة، هي الدعوى التي تشتمل على حق خاص وحق عام ويرفعها صاحب الحق الخاص. وتحديد تاريخ رفعها مهم لأن آثارًا إجرائية قد تترتب على هذا التاريخ، غير أن هذه المادة لا تذكر تلك الآثار، فهي تقتصر على تحديد اللحظة التي تعد فيها الدعوى مرفوعة.
ومعنى ذلك عمليًّا أن على المدعي أن يحتفظ بما يثبت تاريخ قيد صحيفته في المحكمة، لأنه التاريخ المعتمد لرفع دعواه. وتليها المادة 10 التي تتناول انقضاء الدعوى الجزائية العامة قبل رفعها إلى المحكمة.
ومن يريد معرفة أثر تاريخ رفع الدعوى على قضيته يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
تعرضت سارة لإساءة وأعدت صحيفة دعوى جزائية خاصة، ثم قيدتها في المحكمة بعد أسبوع. تعد دعواها مرفوعة من تاريخ قيد الصحيفة في المحكمة، لا من تاريخ إعدادها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
متى تعتبر الدعوى الجزائية الخاصة مرفوعة؟
من تاريخ قيد صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي في المحكمة.
هل يعتد بتاريخ كتابة صحيفة الدعوى؟
لا، المادة تجعل العبرة بتاريخ قيد الصحيفة في المحكمة.
مواد أخرى عن الدعوى الجزائية وانقضاؤها
- المادة 2
تلزم المادة الهيئة بإبلاغ المحكمة كتابةً بأسماء المدعين العامين المفوضين، وتبين أن مباشرة الدعوى العامة تشمل تقديم البينات وإحضارها وتحمل عبء الإثبات.
1- تبعث الهيئة كتاباً إلى المحكمة بأسماء المدعين العامين المفوضين بإقامة الدعوى الجزائية العامة أمامها. 2 - مباشرة الدعوى الجزائية العامة أمام المحاكم المختصة ت
- المادة 3
تبين المادة أن الدعوى المقصودة في المادة 16 من النظام هي الدعوى الجزائية الخاصة، وتنظم تبليغ المدعى عليه والمدعي العام فيها.
1- الدعوى الجزائية المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام هي الدعوى الجزائية الخاصة التي تشتمل على حق خاص وحق عام. 2 - لا يبلغ المدعى عليه في الدعوى ال
- المادة 4
تحدد المادة الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد بأنها ما اقتصر ضررها على المجني عليه، وتبين أثر الشكوى عند تعدد المجني عليهم أو المتهمين.
1- الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد المشار إليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام هي ما اقتصر الضرر فيها على المجني عليه. 2 - إذا كان هناك أكثر من مجني عليه
- المادة 5
توضح المادة أن المجني عليه ووارثه المقصودين في المادة 18 من النظام هما ناقص الأهلية أو فاقدها، وتوجب تدوين ما تجريه المحكمة عند تعارض مصلحتهما مع نائبهما.
1- يُقصـد بالمجني عليه ووارثه المشار إليهما في المـادة (الثامنة عشرة) من النظام؛ من كان ناقص الأهليـة أو فاقدهـا. 2 - يُدون في ضبط الدعوى ما تجريه المحكمة التي
- المادة 6
توضح المادة أن الدعوى المذكورة في المادة 19 من النظام هي الدعوى العامة، وتبين طريقة إبلاغ المحكمة لرافعها وواجبه في إفادتها بما أجراه.
1- الدعوى المشار إليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة. 2 - يكون إبلاغ المحكمة لمن رفع الدعوى - في الحالتين المنصوص عليهما في الماد
- المادة 8
تبين المادة معنى المصاهرة والعداوة المانعتين لعضو الهيئة من تولي القضية، وتجيز لأي خصم طلب رد المحقق قبل التحقيق أو أثناءه.
1- لا يشترط لقيام صلة المصاهرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام؛ أن تكون رابطة الزوجية قائمة. 2 - العداوة التي تمنع عضو الهيئة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

