Article 97 of the Saudi Labor Law

المادة 97 من نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

إذا جرى توقيف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50% من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته، على ألا تزيد مدة التوقيف أو الحجز على مائة وثمانين يومًا، فإذا زادت على ذلك فلا يلتزم صاحب العمل بدفع أي جزء من الأجر عن المدة الزائدة، فإذا قضي ببراءة العامل أو حفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نسب إليه أو لعدم صحته، وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما سبق حسمه من أجره، أما إذا قضي بإدانته فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج المادة 97 من نظام العمل حالة خاصة: أن يُوقَف العامل أو يُحتجز لدى الجهات المختصة بسبب قضية تتصل بعمله أو نشأت بسببه، فيصبح عاجزًا عن أداء عمله دون إرادته. وتوازن المادة بين مصلحة العامل الذي لم تثبت إدانته بعد، ومصلحة صاحب العمل الذي لا يحصل على عمل مقابل الأجر.

ما الذي تقرره المادة؟

يلتزم صاحب العمل بالاستمرار في دفع 50% من الأجر إلى العامل طوال مدة التوقيف أو الاحتجاز، إلى أن يُفصل في قضيته.
هذا الالتزام محدود بمدة أقصاها 180 يومًا؛ فإذا طالت مدة التوقيف أكثر من ذلك، لا يلزم صاحب العمل بدفع أي جزء من الأجر عن المدة الزائدة.

ماذا يحدث بعد انتهاء القضية؟

إذا قُضي ببراءة العامل، أو حُفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نُسب إليه أو لعدم صحته، وجب على صاحب العمل أن يرد إليه ما سبق حسمه من أجره (أي النصف الآخر الذي لم يُدفع خلال فترة التوقيف).
إذا قُضي بإدانته، فلا يُسترد منه ما صُرف له من النصف المدفوع، ما لم ينص الحكم صراحة على خلاف ذلك.

شروط تطبيق المادة: أن يكون التوقيف لدى جهة مختصة، وأن تكون القضية متصلة بالعمل أو بسببه؛ فالمادة لا تتناول التوقيف في قضايا لا علاقة لها بالعمل. وإذا كان أجر العامل محسوبًا بالقطعة أو بالعمولة، فإن المادة 96 تبين طريقة اعتماد متوسط الأجر لحساب الحقوق المقررة بموجب النظام.

ولأن تكييف ما إذا كانت القضية متصلة بالعمل، وتحديد أثر الحكم على الأجر، قد يختلفان باختلاف الوقائع، يُستحسن للعامل أو صاحب العمل في مثل هذه الحالات استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law