Article 61 of the Saudi Labor Law

تحدد المادة 61 من نظام العمل مجموعة من الواجبات الأساسية على صاحب العمل تجاه عماله، وهي واجبات تضاف إلى بقية الالتزامات الواردة في النظام ولوائحه وقراراته، أي أنها حد أدنى لا يغني عن غيره.

وتشمل هذه الواجبات بصيغتها النافذة بعد التعديل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/44 وتاريخ 1446/2/8هـ (المعمول به من 1446/8/20هـ) ما يأتي:

1. حظر السخرة وحجز الأجر: لا يجوز تشغيل العامل قسراً، ولا حجز أجره أو جزء منه إلا بسند قضائي. كما يجب معاملة العمال بالاحترام اللائق والامتناع عن أي قول أو فعل يمس كرامتهم أو دينهم.
2. الوقت اللازم لممارسة الحقوق: يمنح العامل الوقت الكافي لممارسة حقوقه النظامية دون خصم من أجره، مع حق صاحب العمل في تنظيم ذلك بما لا يعطل سير العمل.
3. تسهيل مهام الجهات المختصة: كالتعاون مع موظفي التفتيش في كل ما يتعلق بتطبيق النظام.
4. منع التمييز: يحظر كل ما يبطل أو يضعف تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة، سواء في التوظيف أو أثناء العمل، على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل آخر من أشكال التمييز، ويشمل ذلك المتقدمين للعمل والعاملين الحاليين.
5. السكن اللائق: يوفره صاحب العمل عيناً، أو يستعيض عنه ببدل نقدي مناسب يدفع مع الأجر.
6. المواصلات: توفير وسيلة مواصلات مناسبة من السكن إلى مقر العمل، أو بدل نقدي مناسب يدفع مع الأجر.

ولم تحدد المادة مقدار البدل النقدي للسكن أو المواصلات، واكتفت بوصفه بأنه «مناسب»، فيرجع في ذلك إلى الاتفاق بين الطرفين وما تقرره اللوائح والجهات المختصة.

وتأتي هذه المادة ضمن سياق متصل: فالمادة 60 تمنع تكليف العامل بعمل يختلف جوهرياً عن المتفق عليه دون موافقته الكتابية إلا للضرورة ولمدة لا تتجاوز 30 يوماً في السنة، والمادة 62 تمنح العامل أجره إذا حضر مستعداً للعمل ولم يمنعه إلا سبب يعود إلى صاحب العمل. فالمواد الثلاث معاً تحمي العامل من التعسف في تنظيم العمل وفي الأجر والمعاملة. ومن تعرض لإخلال بهذه الواجبات يمكنه اللجوء إلى الجهات المختصة، ويفضل استشارة محامٍ عمالي لتقدير وضعه.