Article 62 of the Saudi Labor Law

المادة 62 من نظام العمل · الباب الخامس: علاقات العمل

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تقرر المادة 62 من نظام العمل قاعدة بسيطة وعادلة: الأجر مقابل الاستعداد للعمل لا مقابل العمل الفعلي وحده. فإذا كان العامل جاهزاً لأداء عمله، ثم تعطل عن العمل بسبب يعود إلى صاحب العمل، فإن العامل يستحق أجر المدة التي لم يؤدِّ فيها العمل، ولا يجوز خصمها من أجره.

ولتطبيق هذه المادة يجب توافر 3 شروط مجتمعة وردت في نصها:

الحضور أو الاستعداد: أن يحضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد، أو يُبيّن أنه مستعد لأدائه في هذا الوقت.
وجود مانع من العمل: أن يُمنع العامل فعلاً من أداء عمله.
أن يكون السبب راجعاً إلى صاحب العمل وحده: فالنص يشترط ألا يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل، كأن يُغلق صاحب العمل مكان العمل مؤقتاً أو لا يوفر ما يلزم لأداء العمل، على سبيل المثال.

ومعنى ذلك أن المادة لا تنطبق إذا كان سبب التعطل راجعاً إلى العامل نفسه، كتغيبه أو تأخره، أو إذا لم يكن السبب راجعاً إلى صاحب العمل أصلاً؛ ففي هذه الحالات تخضع المسألة لأحكام أخرى في النظام، ويُفضَّل استشارة محامٍ عمالي لتقدير كل حالة بحسب ظروفها.

وتتكامل هذه المادة مع المادة 61 التي تمنع صاحب العمل من احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قضائي، وتُلزمه بإعطاء العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم دون تنزيل من الأجر؛ فكما لا يجوز حجز الأجر، لا يجوز حرمان العامل منه لتعطل لم يتسبب فيه. أما المادة 63 فتنتقل إلى واجب آخر على صاحب العمل، وهو منع دخول أي مادة محرمة شرعاً إلى أماكن العمل.

عملياً، يحسن بالعامل في هذه الحالة أن يحتفظ بما يُثبت حضوره أو استعداده للعمل في الوقت المحدد، وما يُثبت أن المانع صادر عن صاحب العمل، لأن هذين الأمرين هما أساس استحقاق الأجر وفق هذه المادة.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law