Economic Principles and Public Wealth in the Saudi Basic Law of Governance
المبادئ الاقتصادية والثروات العامة — النظام الأساسي للحكم
The State owns the wealth beneath and on the land and in the territorial waters. Concessions may not be granted and public resources may not be exploited except under a law. Public funds are inviolable. Taxes and fees are imposed, amended and waived only under a law. Zakat is collected, and development follows a sound and fair plan.
8 articles
- Article 14
The article provides that all wealth beneath the earth and on its surface, in territorial waters, and in the land and maritime domain of the state belongs to the state, as the Law sets out.
جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملك للدولة، وفقا لما يبينه النظام. ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات، وحمايتها، وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.
- Article 15
The article provides that no concession or exploitation of any of the country's public resources may be granted except under a law.
لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.
- Article 16
The article provides that public funds are inviolable, that the state must protect them, and that citizens and residents must preserve them.
للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
- Article 20
The article provides that taxes and fees are imposed only when needed and on the basis of justice, and may be imposed, amended, abolished or exempted only under the Law.
لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
- Article 21
The Article provides that zakat is collected and spent on its lawful (Sharia) recipients.
تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.
- Article 22
The Article provides that economic and social development is achieved according to a fair, scientific plan.
يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق خطة علمية عادلة.
- Article 17
The article provides that ownership, capital and work are basic components of the Kingdom's economic and social entity, and are private rights that perform a social function according to Sharia.
الملكية، ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.
- Article 74
The Article prohibits selling, leasing or otherwise disposing of State property except under the law.
لا يجوز بيع أموال الدولة ، أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلا بموجب النظام .