Article 20 of the Saudi Basic Law of Governance

المادة 20 من النظام الأساسي للحكم · الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة ضوابط للضرائب والرسوم، وتتضمن حكمين:

أولًا: متى تفرض الضرائب والرسوم وعلى أي أساس. لا تفرض إلا إذا اجتمع أمران:

عند الحاجة.
على أساس من العدل.

ثانيًا: الأداة التي تفرض بها. لا يجوز القيام بأي من التصرفات الأربعة التالية إلا بموجب النظام:

فرض الضريبة أو الرسم.
تعديلها.
إلغاؤها.
الإعفاء منها.

فالنص يشمل الضرائب والرسوم معًا، ويطبق قيد (بموجب النظام) على الفرض والتعديل والإلغاء والإعفاء جميعًا. والمادة لا تحدد أنواع الضرائب أو الرسوم أو مقاديرها أو الجهات التي تحصلها، فهذه تحددها الأنظمة الخاصة بكل منها.

وترتبط هذه المادة بـالمادة 19 التي تحظر المصادرة العامة للأموال ولا تجيز عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، فكلتاهما تضعان ضمانات للأموال الخاصة. كما ترتبط بـالمادة 21 التي تنص على أن الزكاة تجبى وتنفق في مصارفها الشرعية.

وتهم هذه المادة الأفراد والشركات الذين تفرض عليهم ضرائب أو رسوم. ومن لديه خلاف محدد بشأن ضريبة أو رسم فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أو التجارية.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law