Article 74 of the Saudi Basic Law of Governance

المادة 74 من النظام الأساسي للحكم · الباب السابع: الشئون المالية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا يجوز بيع أموال الدولة ، أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلا بموجب النظام .

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحمي هذه المادة أموال الدولة بقاعدة واضحة: لا يجوز القيام بأي من التصرفات الآتية إلا بموجب النظام:

البيع؛
الإيجار؛
التصرف فيها عمومًا.

وعبارة «أو التصرف فيها» عامة، فلا يقتصر القيد على البيع والإيجار، بل يشمل كل تصرف في أموال الدولة. والمقصود أن أي تصرف من هذا النوع يجب أن يستند إلى نظام يجيزه وينظمه، ولا يكفي فيه مجرد قرار أو تقدير دون سند نظامي.

ولا تبين المادة إجراءات البيع أو الإيجار أو شروطهما أو الجهة المختصة بهما، بل تحيل ذلك إلى النظام؛ فمن يرغب في استئجار عقار حكومي أو شراء مال من أموال الدولة يُرجع إلى النظام المنظم لذلك.

وتأتي المادة ضمن الأحكام المالية، وترتبط بـالمادة 73 التي تنص على أنه لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنودها وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي. فالمادة 73 تقيد خروج المال من الخزانة، والمادة 74 تقيد التصرف في أموال الدولة.

ومن لديه تعامل يتعلق ببيع أو إيجار مال من أموال الدولة يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القانون الدستوري والإداري للتحقق من سنده النظامي.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law