Article 52 of the Saudi Basic Law of Governance

المادة 52 من النظام الأساسي للحكم · الباب السادس: سلطات الدولة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي ، بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء ، وفقا لما يبينه النظام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة طريقة تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم، وتتضمن ثلاثة عناصر:

الأداة: يتم التعيين وإنهاء الخدمة بأمر ملكي.
الاقتراح: يصدر الأمر الملكي بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
الإطار: يكون ذلك وفقًا لما يبينه النظام، فشروط التعيين وحالات إنهاء الخدمة وإجراءاتها لا تذكرها المادة.

والمادة تجمع بين دور الملك في إصدار الأمر ودور المجلس الأعلى للقضاء في الاقتراح، وتُطبَّق على التعيين وعلى إنهاء الخدمة كليهما.

وتتصل بـالمادة 51 التي تنص على أن النظام يبين تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، وترتيب المحاكم واختصاصاتها. وتليها المادة 53 التي تحيل إلى النظام بيان ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.

ويُفهم من الصياغة أن التعيين وإنهاء الخدمة لا يصدران بغير هذين العنصرين معًا: الأمر الملكي، والاقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.

والمادة تتعلق بتنظيم السلطة القضائية، ولا تنشئ حقوقًا مباشرة للمتقاضين، لكنها تبين للقارئ الجهة التي يصدر بها تعيين القضاة ومن يقترحه.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law