Article 44 of the Saudi Basic Law of Governance

المادة 44 من النظام الأساسي للحكم · الباب السادس: سلطات الدولة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تتكون السلطات في الدولة من :

- السلطة القضائية.

- السلطة التنفيذية.

- السلطة التنظيمية.

وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تبيّن هذه المادة البنية العامة لسلطات الدولة في المملكة، وهي ثلاث:

السلطة القضائية؛
السلطة التنفيذية؛
السلطة التنظيمية.

ثم تقرر المادة حكمين في العلاقة بين هذه السلطات:

التعاون: تتعاون السلطات الثلاث في أداء وظائفها، ويكون ذلك وفقًا لهذا النظام وغيره من الأنظمة؛ أي إن عمل كل سلطة وعلاقتها بالأخرى يحكمه النظام الأساسي للحكم والأنظمة الأخرى.
المرجعية: الملك هو مرجع هذه السلطات.

واستُعمل في النص وصف «السلطة التنظيمية» للسلطة المختصة بوضع الأنظمة، ولا تفصّل هذه المادة تكوين أي سلطة أو اختصاصاتها، بل تكتفي ببيان الإطار العام.

وتقع المادة في مستهل الباب السادس «سلطات الدولة»، وتفصّل مواد لاحقة من النظام بعض هذه السلطات؛ فمثلًا تنص المادة 45 على أن مصدر الإفتاء في المملكة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن النظام يبين ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.

وفائدة المادة للقارئ أنها تعطيه صورة عامة عن تقسيم السلطات في المملكة ومرجعيتها، تمهيدًا لفهم المواد الخاصة بكل سلطة.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law