Article 48 of the Saudi Basic Law of Governance

المادة 48 من النظام الأساسي للحكم · الباب السادس: سلطات الدولة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة القواعد التي تطبقها المحاكم على القضايا المعروضة أمامها، وهي:

أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة؛
ما يصدره ولي الأمر من أنظمة، بشرط ألا تتعارض مع الكتاب والسنة.

فالمادة تجمع بين مصدرين: الشريعة الإسلامية أصلًا، والأنظمة التي يصدرها ولي الأمر، وتقيد الأنظمة بشرط عدم التعارض مع الكتاب والسنة. وهذا يتسق مع المادة الأولى التي تنص على أن دستور المملكة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

ونطاق المادة هو القضايا المعروضة أمام المحاكم؛ فهي تخاطب المحاكم في عملها القضائي.

وتتصل المادة بـالمادة 47 التي تكفل حق التقاضي بالتساوي للمواطنين والمقيمين، وبـالمادة 49 التي تنص على أن المحاكم تختص بالفصل في جميع المنازعات والجرائم مع مراعاة ما ورد في المادة 53. فالمادة 49 تبين ما تفصل فيه المحاكم، والمادة 48 تبين ما تطبقه في ذلك.

وفائدة المادة لمن لديه قضية أنها تبين له الإطار العام للقواعد التي يُحكم بها، أما تحديد النص المنطبق على نزاع بعينه فمسألة يُستحسن فيها استشارة محامٍ متخصص في مجال النزاع.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law