Article 49 of the Saudi Basic Law of Governance

المادة 49 من النظام الأساسي للحكم · الباب السادس: سلطات الدولة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة الاختصاص العام للمحاكم؛ فالمحاكم تختص بالفصل في:

جميع المنازعات؛
والجرائم.

لكن المادة بدأت بعبارة «مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام». والمادة 53 تنص على أن النظام يبين ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته. فمعنى هذا القيد أن الاختصاص العام للمحاكم يُقرأ مع ما يحدده النظام من اختصاصات لديوان المظالم، دون أن تذكر المادة 49 أو المادة 53 ما هي تلك الاختصاصات.

وتأتي المادة في سياق مواد القضاء؛ إذ تنص المادة 48 على أن المحاكم تطبق على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما، وتنص المادة 50 على أن الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية. فالمادة 49 تحدد ما تفصل فيه المحاكم، والمادة 48 ما تطبقه، والمادة 50 من يُعنى بتنفيذ ما يصدر من أحكام.

ومن الناحية العملية، تحديد الجهة المختصة بنزاع معين يتوقف على ما يبينه النظام من اختصاصات، ومن لديه نزاع فيُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية أو في مجال النزاع لمعرفة الجهة المختصة.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law