تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 41 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الحادية والأربعون · الفصل الرابع: العقوبات

تعاقب المادة من اختطف وسيلة نقل عام أو هدد بذلك تنفيذًا لجريمة إرهابية أو تمويل إرهاب بالسجن من 10 إلى 30 سنة، وبالقتل إذا اقترن الفعل باستعمال السلاح أو إشهاره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كـل مـن اختطـف أي وسيلة من وسائل النقل العام أو هدد بأي من تلك الأفعال؛ تنفيذاً لجريمة إرهابية، أو جريمة تمويل إرهاب، ويعاقب بالقتل إذا اقترن أي من تلك الأفعال باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 41 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

ما عقوبة اختطاف وسيلة نقل عام في السعودية؟

السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 30 سنة إذا كان الاختطاف أو التهديد به تنفيذًا لجريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب.

متى تكون عقوبة اختطاف وسيلة النقل العام القتل؟

تنص المادة على العقاب بالقتل إذا اقترن الاختطاف أو التهديد به باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات.

ما الفرق بين المادة 40 والمادة 41؟

المادة 40 تتعلق بخطف الأشخاص وتجيز للمحكمة الحكم بالقتل عند استعمال السلاح، والمادة 41 تتعلق باختطاف وسائل النقل العام وتنص على أنه يعاقب بالقتل في هذه الحالة.

مواد أخرى عن عقوبات الأعمال الإرهابية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.