تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 151 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 151 · الفصل السادس: الملاحقات

للمدير العام أو من يفوضه، بطلب كتابي من صاحب الشأن، عقد تسوية صلح في قضايا التهريب قبل رفع الدعوى أو قبل الحكم الابتدائي، بدلًا من جزاءات المادة 145.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أ - للمدير العام أو من يفوضه بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن عقد تسوية صلح في قضايا التهريب، سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي، وذلك بالاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية التي نصت عليها المادة (145) من هذا النظام " القانون ".

ب - يصدر دليل التسويات الصلحية بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .

المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 151 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 151 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

هل يمكن الصلح في قضية تهريب جمركي؟

نعم، للمدير العام أو من يفوضه عقد تسوية صلح بناءً على طلب كتابي من صاحب الشأن.

متى يجوز طلب التسوية الصلحية؟

قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي.

ما الذي تحل محله التسوية الصلحية؟

تحل محل الجزاءات والغرامات الجمركية التي نصت عليها المادة 145.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التحصيل والتسوية والمحاكم الجمركية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.