المادة 143 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 143 · الفصل الخامس: التهريب وعقوباته
تعدد المادة أربع عشرة حالة تدخل في حكم التهريب، منها تجاوز الدائرة الجمركية، والإخفاء في مخابئ، والمستندات المزورة، وإخراج البضائع من المناطق الحرة دون إجراءات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي :
1 - عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية .
2 - عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها .
3 - تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة في الدائرة الجمركية، أو تفريغها أو تحميلها في النطاق الجمركي البحري.
4 - تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية، أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي، مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا النظام " القانون ".
5 - عدم التصريح في الدائرة الجمركية عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة "منافست" ، ويدخل في ذلك ما يصطحبه المسافرون من بضائع ذات صفة تجارية .
6 - تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج الدائرة الجمركية دون التصريح عنها .
7 - اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في إحدى الدوائر الجمركية موضوعة في مخابئ بقصد إخفائها، أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع .
8 - الزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود، أو في محتوياتها المصرح عنها في وضع معلق للرسوم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا النظام " القانون " والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة الدائرة الجمركية، ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت البلاد تهريبا أو دون إنهاء إجراءاتها الجمركية، ويتحمل الناقل مسؤولية ذلك .
9 - عدم تقديم الإثباتات التي تحددها الإدارة لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للضرائب " الرسوم " الجمركية المنصوص عليها في الباب السابع من هذا النظام " القانون ".
10 - إخراج البضائع من المناطق والأسواق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الجمركية دون إنهاء إجراءاتها الجمركية .
11 - تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التهرب من تأدية الضرائب " الرسوم " الجمركية " كليا أو جزئيا أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو التقييد .
12 - نقل البضائع الممنوعة أو المقيدة أو حيازتها دون تقديم إثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية .
13 - نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لسلطة الجمارك ضمن النطاق الجمركي دون مستند نظامي .
14 - عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لأي غاية كانت .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 143 بلغة مبسطة
تعدد هذه المادة الحالات التي تدخل في حكم التهريب بصورة خاصة، أي تُعامل معاملته:
- عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية.
- عدم اتباع الطرق المحددة في الإدخال والإخراج.
- تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها بصورة مغايرة للأنظمة في الدائرة الجمركية، أو في النطاق الجمركي البحري.
- تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية، أو إلقاؤها أثناء النقل الجوي، مع مراعاة المادة 40 التي تجيز الإلقاء إذا كان لازمًا لأغراض السلامة مع إبلاغ الدائرة الجمركية.
- عدم التصريح عن البضائع الواردة أو الصادرة دون منافست، ومنه ما يصطحبه المسافرون من بضائع ذات صفة تجارية.
- تجاوز الدائرة الجمركية دون التصريح.
- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في مخابئ أو فجوات غير مخصصة لها.
- الزيادة أو النقص أو التبديل في الطرود أو محتوياتها المصرح عنها في وضع معلق للرسوم والمكتشفة بعد مغادرة الدائرة، ومنها بضائع العبور، ويتحمل الناقل المسؤولية.
- عدم تقديم الإثباتات التي تحددها الإدارة لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم.
- إخراج البضائع من المناطق والأسواق الحرة أو المخازن أو المستودعات دون إنهاء إجراءاتها.
- تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو وضع علامات كاذبة بقصد التهرب من الرسوم أو تجاوز المنع أو التقييد.
- نقل البضائع الممنوعة أو المقيدة أو حيازتها دون إثبات استيرادها نظاميًا.
- نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لسلطة الجمارك ضمن النطاق الجمركي دون مستند نظامي.
- عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتًا.
وعبارة «بصورة خاصة» تدل على أن القائمة أمثلة بارزة. وتشترط المادة 144 لقيام المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد، وتعدد المسؤولين جزائيًا. ومن يواجه اتهامًا بإحدى هذه الحالات يحتاج إلى محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والجمركية.
مثال عملي
مسافر عاد إلى المملكة ومعه عشرات الهواتف الجديدة المعدة للبيع دون أن يصرّح عنها. يدخل ذلك في حكم التهريب لأنها بضائع ذات صفة تجارية يصطحبها مسافر دون تصريح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 143 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل إخفاء البضاعة في السيارة يعد تهريبًا؟
اكتشاف بضائع غير مصرح عنها موضوعة في مخابئ بقصد إخفائها أو في فجوات غير مخصصة لها يدخل في حكم التهريب.
هل تقديم فاتورة مزورة للجمارك يعد تهريبًا؟
نعم، تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة بقصد التهرب من الرسوم أو تجاوز المنع أو التقييد يدخل في حكم التهريب.
هل البضائع التجارية مع المسافر تحتاج تصريحًا؟
نعم، عدم التصريح عما يصطحبه المسافرون من بضائع ذات صفة تجارية يدخل في حكم التهريب.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التهريب والمخالفات الجمركية وعقوباتها
- المادة 87
تسأل إدارة المناطق والأسواق الحرة عن مخالفات موظفيها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى فيها أنظمة الأمن والصحة العامة وقمع التهريب والغش نافذة.
تعد إدارة المناطق والأسواق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها، وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى نافذة فيها جميع الأنظمة والتعليمات
- المادة 139
تعد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في القانون تعويضًا مدنيًا للإدارة، ولا تشملها أحكام العفو العام.
تعد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام "القانون "تعويضا مدنيا للإدارة ولا تشملها أحكام العفو العام .
- المادة 140
عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة، ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة على نحو لا يحتمل التجزئة.
عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة، ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها على نحو لا يحتمل التجزئة.
- المادة 141
فيما عدا ما يعد في حكم التهريب وفق المادة 143، تفرض غرامة وفق قواعد اللائحة التنفيذية على ثماني فئات من المخالفات الجمركية، منها مخالفات البيانات والاستيراد والترانزيت.
فيما عدا الحالات التي تعد في حكم التهريب، المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام "القانون"، وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة، تفرض غرامة مال
- المادة 142
التهريب هو إدخال البضائع أو إخراجها أو محاولة ذلك بصورة مخالفة للتشريعات، دون أداء الرسوم كليًا أو جزئيًا، أو خلافًا لأحكام المنع أو التقييد.
التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها، أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها، دون أداء الضرائب " الرسوم " الجمركية
- المادة 144
يشترط في المسؤولية الجزائية عن التهريب توفر القصد، ويعد مسؤولًا بصورة خاصة الفاعلون والشركاء والمتدخلون والمحرضون والحائزون وأصحاب الوسائط والأماكن بشروط.
يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد، وتراعى في تحديد هذه المسؤولية النصوص الجزائية المعمول بها، ويعتبر مسؤولا جزائيا بصورة خاصة : 1 - الفاعلون
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.