المادة 144 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 144 · الفصل الخامس: التهريب وعقوباته
يشترط في المسؤولية الجزائية عن التهريب توفر القصد، ويعد مسؤولًا بصورة خاصة الفاعلون والشركاء والمتدخلون والمحرضون والحائزون وأصحاب الوسائط والأماكن بشروط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد، وتراعى في تحديد هذه المسؤولية النصوص الجزائية المعمول بها، ويعتبر مسؤولا جزائيا بصورة خاصة :
1 - الفاعلون الأصليون .
2 - الشركاء في الجرم .
3 - المتدخلون والمحرضون .
4 - حائزو المواد المهربة .
5 - أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم الذين تثبت علاقتهم بالمهربات .
6 - أصحاب أو مستأجرو المحلات والأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها الذين يثبت علمهم بوجود المهربات في محلاتهم وأماكنهم .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 144 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة شروط المسؤولية الجزائية في جرم التهريب ومن يتحملها.
الشرط الأساسي: توفر القصد، فلا مسؤولية جزائية في التهريب دون قصد. وتراعى في تحديد المسؤولية النصوص الجزائية المعمول بها.
المسؤولون جزائيًا بصورة خاصة:
- الفاعلون الأصليون.
- الشركاء في الجرم.
- المتدخلون والمحرضون.
- حائزو المواد المهربة.
- أصحاب وسائط النقل المستخدمة في التهريب وسائقوها ومعاونوهم، بشرط أن تثبت علاقتهم بالمهربات.
- أصحاب أو مستأجرو المحلات والأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها، بشرط أن يثبت علمهم بوجود المهربات.
ملاحظات مهمة:
- صاحب السيارة أو السائق لا يُسأل لمجرد استعمال سيارته، بل يلزم ثبوت علاقته بالمهربات.
- صاحب المستودع أو مستأجره لا يُسأل لمجرد وجود المهربات في مكانه، بل يلزم ثبوت علمه بها.
- عبارة «بصورة خاصة» تدل على أن القائمة أمثلة بارزة.
وتعدد المادة 143 الحالات التي تدخل في حكم التهريب، ومنها إخفاء البضائع في مخابئ، وتقديم مستندات مزورة، ونقل البضائع الممنوعة أو المقيدة أو حيازتها دون إثبات نظامي. وتحدد المادة 145 عقوبات التهريب بحسب نوع البضاعة. ومن يُنسب إليه دور في قضية تهريب يحتاج إلى محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والجمركية.
مثال عملي
مالك شاحنة في الدمام أجّرها لشخص استعملها في تهريب بضائع دون علمه. لا يُسأل المالك جزائيًا لمجرد ملكيته للشاحنة، لأن النص يشترط ثبوت علاقته بالمهربات، كما يشترط توفر القصد في المسؤولية الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 144 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يشترط القصد في جريمة التهريب؟
نعم، يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد.
هل يسأل صاحب السيارة إذا استخدمت في التهريب؟
يسأل أصحاب وسائط النقل وسائقوها ومعاونوهم الذين تثبت علاقتهم بالمهربات.
هل يسأل مؤجر المستودع إذا وجدت فيه مهربات؟
يسأل أصحاب أو مستأجرو المحلات والأماكن الذين يثبت علمهم بوجود المهربات فيها.
مواد أخرى عن التهريب والمخالفات الجمركية وعقوباتها
- المادة 87
تسأل إدارة المناطق والأسواق الحرة عن مخالفات موظفيها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى فيها أنظمة الأمن والصحة العامة وقمع التهريب والغش نافذة.
تعد إدارة المناطق والأسواق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها، وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى نافذة فيها جميع الأنظمة والتعليمات
- المادة 139
تعد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في القانون تعويضًا مدنيًا للإدارة، ولا تشملها أحكام العفو العام.
تعد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام "القانون "تعويضا مدنيا للإدارة ولا تشملها أحكام العفو العام .
- المادة 140
عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة، ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة على نحو لا يحتمل التجزئة.
عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة، ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها على نحو لا يحتمل التجزئة.
- المادة 141
فيما عدا ما يعد في حكم التهريب وفق المادة 143، تفرض غرامة وفق قواعد اللائحة التنفيذية على ثماني فئات من المخالفات الجمركية، منها مخالفات البيانات والاستيراد والترانزيت.
فيما عدا الحالات التي تعد في حكم التهريب، المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام "القانون"، وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة، تفرض غرامة مال
- المادة 142
التهريب هو إدخال البضائع أو إخراجها أو محاولة ذلك بصورة مخالفة للتشريعات، دون أداء الرسوم كليًا أو جزئيًا، أو خلافًا لأحكام المنع أو التقييد.
التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها، أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها، دون أداء الضرائب " الرسوم " الجمركية
- المادة 143
تعدد المادة أربع عشرة حالة تدخل في حكم التهريب، منها تجاوز الدائرة الجمركية، والإخفاء في مخابئ، والمستندات المزورة، وإخراج البضائع من المناطق الحرة دون إجراءات.
يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي : 1 - عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية . 2 - عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها . 3 - ت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.