قانون
تسجيل الدخول

المادة 21 من نظام حماية الطفل

المادة الحادية والعشرون · الفصل الرابع: حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه

تقرر المادة أن أحكام نظام حماية الطفل لا تخل بالتزامات الجهات الأخرى ولا بأي حكم يكفل حماية أفضل للطفل في نظام آخر أو اتفاقية دولية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بما يأتي:

1 - الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه.

2 - أي حكم يكفل حمايةً أفضل للطفل ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.

المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

هذه المادة تحدد علاقة نظام حماية الطفل بغيره من الأنظمة والالتزامات، وتنص على أن أحكامه وإجراءاته لا تخل بأمرين:

  1. التزامات الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه. فوجود هذا النظام لا يعفي أي جهة من الواجبات المقررة عليها في مجال اختصاصها.
  2. أي حكم يكفل حماية أفضل للطفل ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.

البند الثاني مهم عمليًّا، لأنه يعني أن هذا النظام حد أدنى للحماية وليس سقفًا لها؛ فإذا وُجد في نظام آخر أو في اتفاقية دولية انضمت إليها المملكة حكم يمنح الطفل حماية أوسع، فلا يُحتج بهذا النظام لتقليصها. والشرط في الاتفاقية أن تكون المملكة طرفًا فيها.

والطفل المقصود هو كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة وفق المادة الأولى. ولا تذكر المادة أنظمة أو اتفاقيات بعينها. ومن يريد معرفة الحكم الأوفر حماية في حالة معينة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام حماية الطفل

هل يلغي نظام حماية الطفل الأنظمة الأخرى؟

لا، تنص المادة على أن أحكامه لا تخل بالتزامات الجهات المعنية الأخرى ولا بأي حكم يكفل حماية أفضل للطفل في نظام آخر.

إذا كانت اتفاقية دولية أكثر حماية للطفل فأيهما يطبق؟

تنص المادة على أن النظام لا يخل بأي حكم يكفل حماية أفضل للطفل في اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.

مواد أخرى عن تعريف الطفل وأهداف النظام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.