المادة 13 من نظام تملك غير السعوديين للعقار

تفرض المادة رسمًا تستوفيه الهيئة العامة للعقار على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار، لا يزيد على 5% من تلك القيمة، دون إخلال بالرسوم والضرائب الأخرى.

دون إخلال بأي رسوم أو ضرائب مقررة نظاماً، يُفرض رسم تستوفيه الهيئة على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار في المملكة لا يزيد قدره على (5 %) من تلك

تلزم المادة الشركة والكيان غير السعوديين بالتسجيل لدى الجهة المختصة قبل التملك، وتجعل تملك غير السعودي صحيحًا بعد تسجيله في السجل العقاري.

1- على الشركة غير السعودية، أو الكيان غير السعودي غير الربحي، أو الكيان غير السعودي الذي يحدد بقرار من مجلس الوزراء -المشار إليهم في الفقرات (2) و(3) و(4) من تع

تفرض المادة رسمًا تستوفيه الهيئة العامة للعقار على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار، لا يزيد على 5% من تلك القيمة، دون إخلال بالرسوم والضرائب الأخرى.

دون إخلال بأي رسوم أو ضرائب مقررة نظاماً، يُفرض رسم تستوفيه الهيئة على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار في المملكة لا يزيد قدره على (5 %) من تلك

تنص المادة على أن النظام يحل محل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 17 / 4 / 1421هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

تحدد المادة موعد العمل بالنظام، وهو بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.