تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 14 من نظام تملك غير السعوديين للعقار

المادة الرابعة عشرة

تنص المادة على أن النظام يحل محل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 17 / 4 / 1421هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

المصدر الرسمي: نظام تملك غير السعوديين للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض

الرياض 5.0 (1)
المدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامةالعقارية
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام تملك غير السعوديين للعقار

هل ما زال نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر عام 1421هـ نافذًا؟

لا، تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل ذلك النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17/4/1421هـ.

ماذا يحدث للأحكام التي تتعارض مع النظام الجديد؟

يلغي النظام ما يتعارض معه من أحكام.

هل تبين المادة وضع من تملك عقارًا وفق النظام القديم؟

لا، المادة لا تتناول هذه المسألة، ويحسن بمن يعنيه الأمر أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.

مواد أخرى عن تسجيل تملك غير السعودي ورسومه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.