المادة 14 من نظام تملك غير السعوديين للعقار
المادة الرابعة عشرة
تنص المادة على أن النظام يحل محل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 17 / 4 / 1421هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام تملك غير السعوديين للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
هذه مادة انتقالية تحدد علاقة هذا النظام بالتنظيم السابق له، وتتضمن حكمين:
- الإحلال: يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17/4/1421هـ. أي أن النظام السابق لم يعد هو المرجع في هذا الموضوع، وحل محله هذا النظام.
- إلغاء الأحكام المتعارضة: يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام. فإذا وُجد حكم في أي تنظيم آخر يتعارض مع أحكامه، فإن هذا النظام هو الذي يُطبق في حدود التعارض.
والأثر العملي أن من يبحث عن أحكام تملك غير السعوديين للعقار ينبغي أن يرجع إلى هذا النظام ولائحته، لا إلى النظام الصادر عام 1421هـ، مع مراعاة أن الإلغاء يقتصر على الأحكام المتعارضة، فلا يمتد إلى أحكام في أنظمة أخرى لا تتعارض معه.
ولا تبيّن هذه المادة حكم التصرفات التي تمت في ظل النظام السابق، ولا تتناول أوضاع من تملكوا عقارات قبل نفاذ هذا النظام؛ فهذه مسائل لا يُستنتج حكمها من نصها. وتأتي بعدها المادة 15 التي تنص على العمل بالنظام بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ومن تملك عقارًا وفق النظام السابق ويريد معرفة وضعه، فيحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام تملك غير السعوديين للعقار
هل ما زال نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر عام 1421هـ نافذًا؟
لا، تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل ذلك النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17/4/1421هـ.
ماذا يحدث للأحكام التي تتعارض مع النظام الجديد؟
يلغي النظام ما يتعارض معه من أحكام.
هل تبين المادة وضع من تملك عقارًا وفق النظام القديم؟
لا، المادة لا تتناول هذه المسألة، ويحسن بمن يعنيه الأمر أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
مواد أخرى عن تسجيل تملك غير السعودي ورسومه
- المادة 8
تلزم المادة الشركة والكيان غير السعوديين بالتسجيل لدى الجهة المختصة قبل التملك، وتجعل تملك غير السعودي صحيحًا بعد تسجيله في السجل العقاري.
1- على الشركة غير السعودية، أو الكيان غير السعودي غير الربحي، أو الكيان غير السعودي الذي يحدد بقرار من مجلس الوزراء -المشار إليهم في الفقرات (2) و(3) و(4) من تع
- المادة 9
تفرض المادة رسمًا تستوفيه الهيئة العامة للعقار على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار، لا يزيد على 5% من تلك القيمة، دون إخلال بالرسوم والضرائب الأخرى.
دون إخلال بأي رسوم أو ضرائب مقررة نظاماً، يُفرض رسم تستوفيه الهيئة على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار في المملكة لا يزيد قدره على (5 %) من تلك
- المادة 13
تلزم المادة مجلس الوزراء بإصدار اللائحة خلال 180 يومًا من نشر النظام، وتحدد ما تنظمه من إجراءات ومتطلبات وتحديد للرسم والتصرفات الخاضعة للرسم بنسبة الصفر.
1- يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في ال
- المادة 15
تحدد المادة موعد العمل بالنظام، وهو بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

