المادة 12 من نظام تملك غير السعوديين للعقار

تعالج هذه المادة مخالفة أخطر من المخالفات العامة، وهي أن يقدم غير السعودي متعمدًا معلومات غير صحيحة أو مضللة تؤدي إلى تملكه العقار أو اكتسابه حقًا عينيًا آخر عليه. ولذلك جاءت استثناءً من المادة 10، ودون إخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.

العقوبة: يعاقب المخالف بالآتي:

1. غرامة لا تزيد على 5% من قيمة الحق العيني محل المخالفة، بما لا يزيد على 10,000,000 ريال.
2. بيع الحق العيني على العقار.

الجهات المختصة: تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء، وتتولى المحكمة المختصة النظر وإيقاع العقوبة. فهذه الحالة لا تنظرها اللجنة المذكورة في المادة 11.

مصير ثمن البيع: إذا حكمت المحكمة ببيع الحق العيني، يُرد إلى مرتكب الفعل الأقل من: ثمن الحق العيني، أو ما دفعه مقابل اكتسابه، وذلك بعد أن يُحسم منه الغرامات وأي ضرائب أو رسوم أخرى مقررة نظامًا ومصاريف البيع. وما يتبقى من حصيلة البيع يورد إلى الخزينة العامة للدولة.

ويُشترط لتطبيق المادة أن يكون التقديم متعمدًا وأن تؤدي المعلومات إلى التملك. ومن كان طرفًا في تحقيق من هذا النوع فيحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية أو القضايا العقارية.