قانون
تسجيل الدخول

المادة 43 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الثالثة والأربعون · الفصل الثالث: فتح العروض

تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر لفتح العروض بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه، وفق ما توضحه اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكوّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر لفتح العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 43 بلغة مبسطة

تحدد هذه المادة من يتولى فتح العروض في المنافسات الحكومية، وكيف تُشكَّل هذه الجهة.

  • الأداة: تُكوَّن اللجنة بقرار.
  • مُصدر القرار: رئيس الجهة الحكومية، وهو بحسب تعريف المادة 1 الوزير أو الرئيس أو المحافظ أو المسؤول الأول في الجهة، أو من يفوضه.
  • العدد: يجوز تكوين لجنة واحدة أو أكثر، بحسب حاجة الجهة وحجم منافساتها.
  • التفاصيل: تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية بيان ما يتعلق بهذه اللجان، كتشكيلها وعدد أعضائها.

والغاية من جعل فتح العروض بيد لجنة مشكلة رسميًا أن يتم الفتح بشكل جماعي ومنضبط، بما يحمي سرية العروض ونزاهة المنافسة.

وتبين المادة 44 كيف تعمل هذه اللجنة: فالعروض تُفتح بحضور جميع أعضائها في موعد انتهاء مدة تلقي العروض ويُعد محضر بذلك، ولأصحاب العروض حضور جلسات الفتح، وعلى اللجنة خلال 3 أيام من تاريخ الفتح إحالة محضرها والعروض إلى لجنة فحص العروض.

وهذه المادة تنظيمية موجهة إلى الجهات الحكومية في المقام الأول. وإذا كان لديك اعتراض على إجراءات فتح عروض شاركت فيها، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

من يشكل لجنة فتح العروض؟

تُكوَّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه.

هل يجوز أن يكون للجهة أكثر من لجنة لفتح العروض؟

نعم، النص يجيز تكوين لجنة أو أكثر لفتح العروض.

أين توجد تفاصيل تشكيل لجنة فتح العروض؟

تحيل المادة إلى ما توضحه اللائحة التنفيذية للنظام.

مواد أخرى عن فحص العروض والترسية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.