المادة 13 من نظام الحماية من الإيذاء

تبيّن هذه المادة عقوبة جريمة الإيذاء، أي ارتكاب أي فعل من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى، التي تعرّف الإيذاء بأنه كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، ممن يتجاوز حدود ولايته أو سلطته أو مسؤوليته، أو بسبب علاقة أسرية أو إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، ويدخل فيه التقصير في توفير الحاجات الأساسية.

أولًا: العقوبة الأساسية (الفقرة 1)

السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 5,000 ريال ولا تزيد على 50,000 ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين. وذلك دون إخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعًا أو نظامًا. وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.

ثانيًا: العقوبة المشددة (الفقرة 2)

السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 50,000 ريال ولا تزيد على 300,000 ريال، إذا اقترنت الجريمة بأي مما يأتي:

• أن يكون المجني عليه من ذوي الإعاقة، أو أحد الوالدين، أو ممن تجاوز الستين عامًا، أو حاملًا إذا نتج عن ذلك سقوط جنينها.
• أن يقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو العبادة.
• أن يقع ممن يناط بهم تطبيق أحكام النظام.
• أن يقترن باستخدام أحد الأسلحة.
• أن تتعدد أفعال الإيذاء في الواقعة.

ثالثًا: العود (الفقرة 3)

تُضاعف العقوبة الموقعة في حالة العود.

رابعًا: المحرض والشريك (الفقرة 4)

يعاقب من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة على ارتكاب الجريمة بالعقوبة المقررة لها.

وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ لتصبح بنصها الحالي. وتنص المادة الرابعة عشرة على أن أحكام النظام لا تخل بأي حق أفضل للحماية من الإيذاء ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.

ولمن تعرض لإيذاء أو وُجه إليه اتهام به، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.