قانون

المادة 1 من نظام الحماية من الإيذاء

المادة الأولى

تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، وأهمها «الإيذاء» الذي يشمل الاستغلال وإساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية والتهديد بها، والتقصير في توفير الحاجات الأساسية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية .

- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.

- النظام : نظام الحماية من الإيذاء .

- اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

- الإيذاء : هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم.

المصدر الرسمي: نظام الحماية من الإيذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 1 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام الحماية من الإيذاء

هل الإيذاء النفسي يدخل في نظام الحماية من الإيذاء؟

نعم، يشمل التعريف إساءة المعاملة النفسية إلى جانب الجسدية والجنسية، وكذلك التهديد بها.

هل يعتبر الإهمال أو عدم الإنفاق إيذاءً؟

نعم، يدخل في إساءة المعاملة امتناع الشخص أو تقصيره في توفير الحاجات الأساسية لأفراد أسرته أو لمن يلزمه شرعًا أو نظامًا توفيرها لهم.

هل يشمل النظام العمالة المنزلية أو المكفولين؟

يشمل التعريف الإيذاء الذي يقع بسبب علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، لا العلاقة الأسرية وحدها.

مواد أخرى عن تعريف الإيذاء وأهداف النظام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.