المادة 2 من نظام الإيجار التمويلي

تتكون المادة من فقرتين:

الفقرة الأولى: ما يُعد عقدًا إيجاريًا تمويليًا. هو كل عقد يؤجر فيه المؤجر أصولًا ثابتة أو منقولة، أو منافع، أو خدمات، أو حقوقًا معنوية، بشرطين مجتمعين:

• أن يكون المؤجر مالكًا للأصل، أو مالكًا لمنفعته، أو قادرًا على تملكه، أو قادرًا على إقامته.
• أن يكون حصوله على الأصل لأجل تأجيره على الغير على سبيل الاحتراف، أي بوصفه نشاطًا يمارسه، لا تأجيرًا عارضًا.

وتحيل المادة إلى اللائحة لتوضيح ذلك. ويُقرأ هذا مع تعريف المؤجر في المادة 1 بأنه الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة الإيجار التمويلي.

الفقرة الثانية: تملك المستأجر للأصل. يجوز أن تنتقل ملكية الأصل المؤجر إلى المستأجر وفقًا لأحكام العقد، بإحدى الصور الآتية:

• شرط يعلق التملك على سداد دفعات العقد.
• سداد الدفعات مع مبلغ محدد.
• وعد بالبيع بثمن رمزي.
• وعد بالبيع بثمن يُتفق عليه في العقد.
• البيع بقيمة الأصل وقت إبرام عقد البيع.
• الهبة.

وذلك كله دون إخلال بأحكام تملك العقار لغير السعوديين، فهذه الأحكام تبقى واجبة المراعاة إذا كان الأصل عقارًا والمستأجر غير سعودي. والتملك ليس نتيجة تلقائية لكل عقد، بل يتبع ما اتفق عليه الطرفان، ولذلك تشترط المادة 3 أن يُحرر العقد كتابيًا أو إلكترونيًا متضمنًا شروطه.