المادة 28 من نظام الإيجار التمويلي

تحدد هذه المادة تاريخ نفاذ النظام، أي اليوم الذي تبدأ فيه أحكامه بالسريان: بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وهذه المدة بين النشر والنفاذ تمنح المعنيين فرصة للاستعداد قبل أن تصبح الأحكام ملزمة، ومنهم:

• الشركات التي تمارس الإيجار التمويلي، لتكييف عقودها وإجراءاتها مع النظام.
• المستأجرون، لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم الجديدة.
• الجهات المعنية بتطبيق النظام.

ويلاحظ أن بداية حساب المدة هي تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، لا تاريخ صدور النظام. وهذا يختلف عن المادة 27 التي تحسب مدة إصدار اللائحة التنفيذية، وهي 90 يومًا أيضًا، من تاريخ صدور النظام. فقد يختلف التاريخان، ولذلك يحسن عدم الخلط بينهما.

ولم تحدد المادة نفسها تاريخ النشر أو تاريخ النفاذ بالأيام، فمعرفتهما تكون بالرجوع إلى عدد الجريدة الرسمية الذي نُشر فيه النظام.

ولمعرفة ما إذا كانت أحكام النظام تنطبق على عقد معين بحسب تاريخ إبرامه، يمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في قضايا البنوك والتمويل والإيجار التمويلي.