المادة 1 من نظام الإيجار التمويلي
المادة الأولى
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الإيجار التمويلي، مثل المؤجر والمستأجر والأصل المؤجر ونوعي الصيانة وسجل العقود.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
النظام : نظام الإيجار التمويلي.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي.
المحافظ : محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
العقد : عقد الإيجار التمويلي.
المؤجر : الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة الإيجار التمويلي.
المستأجر : من يملك منفعة الأصل المؤجر بموجب العقد.
المنتج : من يقوم بإنتاج الأصل المؤجر.
المورد : من يورد الأصل المؤجر.
الأصل المؤجر : ما يمكن إيجاره من العقار، والمنقول، والمنافع، والخدمات، والحقوق المعنوية كحقوق الملكية الفكرية.
الصيانة الأساسية : الصيانة التي يتوقف عليها بقاء أصل العين بحسب العرف.
الصيانة التشغيلية : الصيانة التي تحتاج إليها العين لاستمرار منفعتها بحسب العرف.
سجل العقود : السجل الذي تقيد فيه عقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها، وتقيد فيه عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود، وذلك وفقًا لأحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الإيجار التمويلي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه مادة التعريفات، وهي المرجع لفهم الألفاظ الواردة في النظام كله، ما لم يقتضِ سياق نص معين معنى آخر. وأهم ما تقرره:
- المؤجر: هو الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة الإيجار التمويلي تحديدًا، فلا يكفي أن يؤجر شخص ما أصلًا بالتقسيط ليُعد مؤجرًا بمفهوم هذا النظام.
- المستأجر: من يملك منفعة الأصل المؤجر بموجب العقد، أي من يستعمل الأصل وينتفع به وفق العقد.
- الأصل المؤجر: نطاقه واسع، فيشمل كل ما يمكن إيجاره من العقار والمنقول والمنافع والخدمات والحقوق المعنوية كحقوق الملكية الفكرية.
- المنتج هو من ينتج الأصل، والمورد هو من يورده.
- الصيانة الأساسية: الصيانة التي يتوقف عليها بقاء أصل العين بحسب العرف، أما الصيانة التشغيلية فهي ما تحتاجه العين لاستمرار منفعتها بحسب العرف. وهذا التفريق مهم لأنه يحدد لاحقًا من يتحمل كل نوع من الصيانة.
- سجل العقود: السجل الذي تُقيد فيه عقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها، وعقود البيع المترتبة عليها، وأي تعديل لهذه العقود.
كما تبين المادة أن «المؤسسة» هي مؤسسة النقد العربي السعودي و«المحافظ» محافظها، وأن «اللائحة» هي اللائحة التنفيذية لهذا النظام. وتبني المادة 2 على هذه التعريفات حين تحدد ما يُعد عقدًا إيجاريًا تمويليًا وصور انتقال ملكية الأصل المؤجر إلى المستأجر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام الإيجار التمويلي
من هو المؤجر في نظام الإيجار التمويلي؟
المؤجر هو الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة الإيجار التمويلي، كما نصت عليه المادة.
هل يشمل الإيجار التمويلي الخدمات والحقوق المعنوية؟
نعم، فالأصل المؤجر يشمل العقار والمنقول والمنافع والخدمات والحقوق المعنوية كحقوق الملكية الفكرية.
ما الفرق بين الصيانة الأساسية والصيانة التشغيلية؟
الأساسية هي التي يتوقف عليها بقاء أصل العين بحسب العرف، والتشغيلية هي التي تحتاجها العين لاستمرار منفعتها بحسب العرف.
مواد أخرى عن تعريف الإيجار التمويلي
- المادة 2
تحدد المادة متى يُعد العقد إيجارًا تمويليًا، وتجيز انتقال ملكية الأصل المؤجر للمستأجر وفق العقد بصور محددة.
1- يعد عقدًا إيجاريًّا تمويليًّا كل عقد يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول ثابتة أو منقولة، أو منافع، أو خدمات، أو حقوق معنوية بصفته مالكًا لها، أو لمنفعتها، أو قادرًا
- المادة 27
يصدر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالاتفاق مع وزير العدل اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي خلال 90 يومًا من تاريخ صدوره.
يصدر المحافظ بالاتفاق مع وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يومًا من تاريخ صدوره .
- المادة 28
يبدأ العمل بنظام الإيجار التمويلي بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

