المادة 56 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السادسة والخمسون · الفصل الخامس: ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات
تقرر المادة حرمة الرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وسائر وسائل الاتصال، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة وفق النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة، وفقًا لما ينص عليه هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 56 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مبدأ حرمة الاتصالات، وتشمل:
- الرسائل البريدية.
- الرسائل البرقية.
- المحادثات الهاتفية.
- غيرها من وسائل الاتصال؛ وهي عبارة عامة لا تقصر الحماية على الوسائل المذكورة بأسمائها.
الأصل: لا يجوز الاطلاع على هذه الاتصالات أو مراقبتها.
الاستثناء: يجوز ذلك بثلاثة شروط مجتمعة:
- أن يكون بأمر مسبب.
- أن يكون لمدة محددة.
- أن يكون وفقًا لما ينص عليه هذا النظام.
وتفصّل المادة 57 هذا الاستثناء، إذ تجعل لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وأن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الأمر أو الإذن مسببًا ومحددًا بمدة لا تزيد على 10 أيام قابلة للتجديد وفقًا لمقتضيات التحقيق.
وتتصل كذلك بالمادة 55 التي تحمي غير المتهم من التفتيش إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه سيفيد في التحقيق.
من يعتقد أن اتصالاته رُوقبت أو اطُّلع عليها دون أمر مسبب ومحدد المدة، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
يشك سلطان في الرياض في أن مكالماته مراقبة بسبب خلاف مع شخص آخر. وفق هذه المادة، لا يجوز الاطلاع على محادثاته أو رسائله أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة وفق ما ينص عليه نظام الإجراءات الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجوز التنصت على المكالمات الهاتفية؟
للمحادثات الهاتفية حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة وفقًا لما ينص عليه النظام.
هل تشمل الحماية وسائل الاتصال الحديثة؟
تنص المادة على حرمة الرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال، فالعبارة عامة ولا تقتصر على ما ذُكر بالاسم.
من يأمر بمراقبة المحادثات الهاتفية؟
بحسب المادة 57، لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها بإذن مسبب لمدة لا تزيد على 10 أيام قابلة للتجديد.
مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء
- المادة 41
تقرر المادة حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، وتبين أن حرمة الشخص تشمل جسده وملابسه وماله وأمتعته، وأن المسكن يشمل كل مكان مسوّر أو محاط بحاجز أو معد مأوى.
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو
- المادة 42
تمنع المادة دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال النظامية وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وتكتفي لغيرها بإذن مسبب من المحقق، مع حالات ضرورة محددة.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن في
- المادة 43
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظامًا، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، ويجب أن تفتش المرأة امرأة يندبها رجل الضبط.
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون ال
- المادة 44
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم وضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أن هذه الأشياء موجودة في المسكن.
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في ال
- المادة 45
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم أو أي شخص موجود في مسكنه أثناء تفتيشه، إذا قامت قرائن على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.
إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.
- المادة 46
تقصر المادة التفتيش على البحث عن أشياء الجريمة محل التحقيق، وتوجب على رجل الضبط ضبط ما يظهر عرضًا مما تعد حيازته جريمة أو يفيد في جريمة أخرى وإثباته في المحضر.
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.